صحيفة عبرية: إسرائيليون يحولون المليارات للخارج بسبب المخاوف
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني (واينت)، أن الكثير من الإسرائيليين قاموا بتحويل أموالهم إلى الخارج، نتيجة خوفهم من خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، حيث شهدت الأسابيع الثلاثة الماضية سحب ما يقارب أربع مليارات دولار وتحويلها إلى بنوك أجنبية في الولايات المتحدة وأوروبا، وارتفعت نسبة الأموال التي تغادر إسرائيل بمعدل أسرع بعشر مرات.
ونقلت "يديعوت أحرونوت" تنبيه خبراء اقتصاديون ومصرفيون في إسرائيل اليوم الأربعاء، من حركة نقل الأموال إلى الخارج حتى بواسطة المواطنين الإسرائيليين، في سياق المخاوف من خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، ما يرى به المعارضون تهديدا بتقويض المؤسسات المدنية التي تدعم الازدهار الاقتصادي لإسرائيل.
وفي ذات السياق رصد الخبراء المصرفيون تغييرا في نمط نقل الأموال إلى الخارج، بحيث أن معظم التحويلات الأخيرة تمت بواسطة أفراد عاديين، لديهم حسابات بنكية في الخارج أو فتحوا حسابات مصرفية هناك مؤخرًا.
وذكرت الصحيفة بأن البنوك تحاول الإبقاء على حالة من الغموض، وتتحفظ عن تقديم بيانات دقيقة حول عملية نقل الأموال إلى الخارج، غير أنهم يقولون، بشكل غير رسمي، إن عمليات سحب الأموال مستمرة وزادت في الأيام الأخيرة، بسبب التقدم في تشريعات الخطة القضائية.
وامتنع البنك المركزي الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، تقديم بيانات رسمية حول تحويلات الأموال من إسرائيل إلى الخارج، وتشير التقديرات إلى أن إحجام بنك إسرائيل عن نشر معطيات حول تحويل مبالغ كبيرة من في إسرائيل إلى الخارج، يأتي لعدم تشجيع المواطنين على القيام بالمزيد من التحويلات.
وجاء ذلك في أعقاب التحذيرات التي وجهها رؤساء البنوك الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، لوزير المالية، بتسلئيل سموتريش، من أن الأموال تغادر إسرائيل بمعدل أسرع بعشر مرات من المعتاد، على خلفية مخاوف المستثمرين من خطة حكومية لإصلاح النظام القضائي.
وحذر رؤساء البنوك سموتريتش خلال اجتماع في مكتبه مساء أمس الثلاثاء، من أن خطة الإصلاح القضائي تضر بالاقتصاد، وقالوا إن "الأموال تغادر إسرائيل بمعدل عشرة أضعاف المعتاد"، داعين إلى وقف عملية تشريع الخطة.
ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاجتماع بـ "المتوتر"، وقالت إن رؤساء البنوك "حذروا في الإجماع بلغة واضحة وحادة، من الضرر الكبير الذي يمكن أن يسببه الإصلاح القضائي للبلاد، وللاقتصاد الجيد حتى الآن". فيما نفى وزير المالية، أن تؤدي الخطة الحكومية إلى الإضرار بالاقتصاد، وقال لرؤساء البنوك "تصريحاتكم هذه هي ما ستؤدي إلى الضرر".
وبينت مخططات الإصلاح القضائي التي تدفع بها الحكومة، عن انقسامات عميقة داخل المجتمع الإسرائيلي، مما وضع المؤسسة الاقتصادية والقطاعات الأكثر ليبرالية في البلاد في مواجهة أنصار نتنياهو وحلفائه في الائتلاف من التيارات اليمينية الدينية والقومية.
وسيزود مخطط إضعاف جهاز القضاء، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، سيطرة أكبر على التعيينات القضائية وستضعف قدرة المحكمة العليا على إلغاء قوانين أو إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية. وأثارت تلك الخطط احتجاجات واسعة في أنحاء إسرائيل على مدى أسابيع.
وأخبر محافظ بنك إسرائيل أمير يارون خلال الشهر الماضي، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن كبار الاقتصاديين في العالم ومسؤولين في شركات التنصيف الائتماني، حذروه من أن خطة الحكومة قد تدفع بالمستثمرين إلى الهروب من إسرائيل وتتسبب في تراجع التصنيف الائتماني لإسرائيل.
وتلحظ إسرائيل حالة من الاستقطاب الحاد والانقسام الشديد، بين الحكومة ومؤيديها من معسكر اليمين، والمعارضة الإسرائيلية ومناصريها، على خلفية الخطة التي تصفها المعارضة بـ "الانقلاب القضائي"، وتقول الحكومة إنها تهدف إلى إعادة التوزان بين السلطات.
وتم تمرير مشروع القانون الذي يهدف إلى تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، لتكون تحت سيطرة الائتلاف، بأغلبية 9 أعضاء في الائتلاف مقابل 7 أعضاء معارضة في اللجنة، ومن المقرر طرحه لاحقا للتصويت أمام الهيئة العامة للكنيست.
وسوف يترتب على عملية الإصلاح المقترحة تغييرات شاملة على الأنظمة القانونية والقضائية، وتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة محكمة العدل العليا الخاصة بالمراجعة القضائية للقرارات الحكومية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة.
