غزة / سوا / قال الخبير الاقتصادي، ماهر الطباع، الأربعاء، بعد مرور عام كامل على شن إسرائيل للحرب الأخيرة على قطاع غزة لا زالت غزة محاصرة براً وبحراً وجواً.

وتصادف الذكرى الأولى للحرب الثالثة على قطاع، التي شنتها إسرائيل خلال الفترة من7-7-2014 حتى 26-8-2014 واستمرت على مدار 51يوماً متواصلة في ظل أوضاع اقتصادية وإنسانية كارثية تمر على قطاع غزة لم يسبق لها مثيل خلال العقود الأخيرة، وذلك بعد حصار ظالم وخانق استمر لمدة 8سنوات, حيث تعرض قطاع غزة إلى حرب إسرائيلية شرسة وضروس وطاحنة استهدفت البشر والشجر والحجر وحرقت الأخضر واليابس دون تمييز.

واليوم وبعد مرور عام على الحرب الثالثة لم يتغير شيء على أرض الواقع, فمازال قطاع غزة محاصر، والأوضاع الاقتصادية تزداد سوأ، وكافة المؤشرات الإقتصادية الصادرة من المؤسسات الدولية والمحلية تحذر من الإنهيار القادم لقطاع غزة.

وأكد الطباع، الذي يشغل منصب مدير العلاقات العامة والإعلام لغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، أن كافة المعابر التجارية المحيطة بقطاع غزة (معبر المنطار، معبر الشجاعية، معبر صوفا) ما زالت مغلقة، باستثناء معبر كرم أبو سالم، الذي يعمل وفق الآليات، التي كان يعمل بها قبل الحرب الأخيرة، فلم يتغير أي شيء على آلية عمل المعبر من حيث عدد ساعات العمل، وعدد الشاحنات الواردة، ونوع وكمية البضائع الواردة، والزيادة التي حدثت في عدد الشاحنات الواردة نابعة من زيادة دخول المساعدات الإغاثية ومواد البناء للمشاريع الدولية والمشاريع القطرية، التي تنفذ في قطاع غزة وكميات مقننة من مواد البناء للقطاع الخاص لإعادة الإعمار.

وأوضح الطباع أنه من خلال رصد حركة الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم خلال النصف الأول من عام 2015، فقد بلغ عدد الشحنات الواردة خلال تلك الفترة 41384 شاحنة منها 22898 شاحنة للقطاع الخاص، 14621شاحنة مساعدات إغاثية للمؤسسات الدولية العاملة بقطاع غزة وهي تشكل 35% من إجمالى الواردات، وبلغ متوسط عدد الشاحنات اليومية الواردة إلى قطاع غزة (230) شاحنة خلال تلك الفترة.

وبمقارنة بيانات الشاحنات الواردة خلال النصف الأول لعام2015 مع النصف الأول لعام2014 نجد إرتفاع عدد الشاحنات الواردة خلال النصف الأول من عام2015 بنسبة 51% وإرتفاع عدد الشاحنات الواردة للمؤسسات الدولية والعربية العامل بقطاع غزة 63%، كما إرتفعت نسبة الواردات للقطاع الخاص بنسبة 24%.

أما على صعيد الشاحنات الصادرة من قطاع غزة إلى العالم الخارجي والضفة الغربية وإسرائيل نوه الطباع، إلى أنه بلغ عدد الشاحنات الصادرة خلال النصف الأول من عام2015 حوالي 530شاحنة من المنتجات الصناعية والزراعية بنسبة إرتفاع عن عام2014 بحوالي84%، ويأتي هذا الإرتفاع بعد سماح إسرائيل بتسويق منتجات غزة الزراعية والصناعية بأسواق الضفة الغربية والأسواق الإسرائيلية، وبالرغم من إرتفاع نسبة الصادرات إلا أنها لم ترقى للمطلوب، حيث بلغ معدل عدد الشاحنات الصادرة من قطاع غزة قبل فرض الحصار بما يزيد عن 5000شاحنة سنوياً، ومازال المصدرين والمسوقين من قطاع غزة يواجهوا العديد من المشاكل أثناء خروج بضائعهم من قطاع غزة ومنها عدم توفر الإمكانيات في معبر كرم أبو سالم لخروج المنتجات الزراعية والصناعية إلى الخارج، تنزيل و تحميل البضائع لعدة مرات مما يؤثر على الجودة خصوصاً في السلع الزراعية، شروط إسرائيل بأن تتم عملية نقل البضائع إلى الضفة الغربية والخارج في شاحنات مغطاة (ثلاجات) وأن لا يتجاوز ارتفاع الطبلية عن متر، بالإضافة إلى مواصفات خاصة بالتغليف والتعبئة، مما يساهم في مضاعفة تكاليف النقل على التاجر وبالتالي على المستهلك.

إعادة إعمار قطاع غزة

وبين الطباع، أنه حتى اللحظة وبعد مرور عام على الحرب الثالثة لم تبدأ عملية إعادة الإعمار الحقيقية ولم يتم بناء أي منزل في قطاع غزة من المنازل، التي تم تدميرها بشكل كلي، وذلك بالرغم من تصريح البنك الدولى الأخير، الذي ذكر فية بأنة حتى منتصف نيسان2015 قد وصل1 مليار دولار لإنعاش واعادة إعمار قطاع غزة.

ولفت الطباع إلى أن من أهم أسباب تعثر عملية إعادة الإعمار استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرار إدخال مواد البناء وفق الألية الدولية العقيمة المعمول بها حالياً، والتي ثبت فشلها في التطبيق على أرض الواقع، حيث أن ما تم إدخالة من مادة الأسمنت للقطاع الخاص لإعادة اعمار قطاع غزة خلال النصف الأول من عام2015 لا يتجاوز 116ألف طن وتم توزيع تلك الكميات على أصحاب المنازل المتضررة جزئياً وفق آلية الكوبونة المدفوعة الثمن، ومجمل ما تم توريده من الأسمنت للقطاع الخاص لإعادة إعمار قطاع غزة لا يتجاوز135ألف طن منذ إعلان وقف إطلاق النار وهذه الكمية لا تكفي احتياج قطاع غزة لمدة 15يوماً من مادة الأسمنت.

وبخصوص الأسمنت قال الطباع، تم توريد ما مجملة 18037طن من مصر، وذلك خلال الأيام القليلة، التي تم فيها فتح معبر رفح البري خلال شهري مايو ويونيو وهي تمثل 13%من إجمالي الأسمنت الوارد عبر معبر كرم أبو سالم خلال عام, وساهمت تلك الكميات البسيطة في إنخفاض أسعار الأسمنت في السوق السوداء، وأحدثت إنتعاش إلى حد ما في قطاع الإنشاءات.

أما على صعيد القطاع الخاص فلا يوجد أي جديد على صعيد المنشات الاقتصادية أشار الطباع إلى أن حالها كما هي، وأن ما تم إنجازة في الملف الإقتصادي هو صرف تعويضات للمنشآت الإقتصادية بما لا يتجاوز 9مليون دولار وصرفت للمنشآت الصغيرة، التي بلغ تقيم خسائرها أقل من سبعة الاف دولار.