رام الله / سوا / قال منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية التابع للأمم المتحدة روبرت بايبر "إن الفلسطينيين في غزة بحاجة إلى الانتشال من هذه الدورة المستدامة من الأزمة"، مؤكدًا أن هناك 100 ألف شخص نازح داخلي بغزة، من المهدمة منازلهم خلال العدوان الأخير.

وأعرب بعد مرور عام على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، عن القلق المستمر بشأن استمرار صعوبة الوضع الإنساني وبطء وتيرة إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وأضاف "غزة لا تزال في أزمة، والمدنيون كما هي الحال دائما، يدفعون الثمن الباهظ نتيجة لذلك".

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن العدوان الذي استمر 51 يومًا تسبب بأضرار مباشرة وغير مباشرة بكلفة 1.4 مليار دولار وخسائر اقتصادية لغزة بقيمة 1.7 مليار دولار، وقتل 1462 مدنيًا (بما في ذلك 551 طفلاً) وأصيب عدة آلاف، في أنحاء القطاع.

وذكر أنه ومنذ ذلك الحين، قدمت المنظمات الإنسانية مأوى مؤقتا لما يقارب 90000 أسرة، وتم تقديم المساعدات الغذائية لأكثر من 1.4 مليون شخص، وتلقى 85 ألف طفل الدعم النفسي والاجتماعي، وجرت أعمال واسعة بالفعل لإزالة الركام والذخائر غير المنفجرة.

وأوضح أنه في مؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة في تشرين الأول العام 2014، تعهد المانحون بتقديم نحو 3.5 مليار دولار لدعم جهود الإنعاش.

كما قال "تم إنشاء آلية مخصصة من قبل فلسطين وإسرائيل والأمم المتحدة لتسهيل دخول مواد البناء".

 وخلال الشهر الماضي، بدأت مرحلة جديدة من إعادة البناء، والتي سوف تسمح بإعادة بناء 12600 منزل دمرت تمامًا".

واستطرد "على الرغم من كل هذه الجهود المستمرة، لا يزال هناك اليوم 100 ألف نازح داخلي، مستضافين في مساكن مؤقتة أو في ملاجئ مؤقتة".

وأفاد أن 120 ألف شخص ما زالوا ينتظرون أن يتم توصيلهم بإمدادات المياه، العمل لم يبدأ بعد على عدد من المرافق الصحية الأساسية".

وشدد على أن "النداء الإنساني لقطاع غزة لا يزال يعاني من نقص التمويل بنحو 70%، وعلاوة على ذلك، فإن الأونروا ، التي تدعم ما يقرب من 70 في المائة من سكان غزة بالخدمات الأساسية، تواجه أزمة تمويل غير مسبوقة في صندوقها العام".

كما قال بايبر "قدرتنا على الانتقال من الإغاثة قصيرة المدى إلى إعادة الإعمار على المدى الطويل مقيدة بعجز كبير في تمويل المساعدات الإنسانية".

وتابع "بعد تسعة أشهر من مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة، فإن عملية الانتعاش في قطاع غزة تحتاج إلى تعجيل".

وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أنه من أجل تسريع عملية التعافي، يدعو الفريق الإنساني المانحين الدوليين إلى ضمان أن تترجم الالتزامات التي قطعت في القاهرة بسرعة إلى تمويل ملموس على أرض الواقع، بما أنه تم صرف 28% فقط من التعهدات حتى الآن.

ودعا "إسرائيل" إلى مراجعة قائمة بنود "مواد الاستخدام المزدوج"، التي يمنع دخولها إلى غزة، ولا سيما تلك العناصر المطلوبة للحصول على الرعاية الطبية العاجلة، وتحتاج السلطات الإسرائيلية والفلسطينية التعاون لمعالجة أزمة المياه والطاقة الحادة في غزة.

كما أضاف "يناشد الفريق أيضًا الحكومة الفلسطينية تعزيز إدارة والإشراف على عملية إعادة الإعمار، وأخيرًا، فإنه يدعو إسرائيل للسماح لزيادة كبيرة في حركة الناس ومواد البناء إلى غزة والخروج منها".

واعتبر أن العدوان في العام 2014 فاقم بشكل خطير الوضع الاجتماعي والاقتصادي غير المستقر أصلاً، مع نضوب قدرات الفلسطينيين على مواجهة الآثار المتراكمة للحصار منذ ثماني سنوات.

ووفقًا للبنك الدولي، فانه يوجد في غزة حاليًا أعلى معدل للبطالة في العالم، بنسبة 43 %، يؤثر انعدام الأمن الغذائي على 73 % من السكان يعتمد ما يقدر بـ 80 % من السكان على المساعدات الإنسانية والمساعدات الغذائية في المقام الأول.

وذكر أن الكهرباء متاحة فقط ما بين 8 إلى 12 ساعة في اليوم، ما يؤثر أيضًا على إمدادات المياه التي تغطي جزءا من الاحتياجات اليومية.

ويجري تفريغ نحو 90 مليون لتر من مياه الصرف الصحي المعالج جزئيا في البحر الأبيض المتوسط كل يوم، ويرجع ذلك جزئيا إلى نقص الكهرباء والوقود، ويقدر أن معدلات وفيات الأمهات قد تضاعفت تقريبا خلال الأشهر الـ 12 الماضية، بحسب مكتب الشئون الإنسانية، حسبما أوردت صحيفة "الأيام" المحلية.