قال أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير" إن قرارات الكابينت لم تكن مفاجأة للحكومة الفلسطينية، وكان لديها تسريبات مسبقة أن عدد البؤر الاستيطانية المذكور سوف يكون أكبر من ذلك، وان الحكومة الإسرائيلية ماضية في مخططاتها الاستيطانية، وأن هذه القضية ليست كردود أفعال على العمليات الأخيرة في القدس ، إنما هي سياسة رسمية متبعة لدى حكومة الاحتلال".

وبين مجدلاني في حديثه لصوت "فلسطين" تابعته "سوا"، "إن قضية البؤر الاستيطانية تعد نهج الحكومة الإسرائيلية، التي تأتي ضمن سياسة الضم التدريجية للأراضي الفلسطينية".

وأضاف مجدلاني، "إن هذه السياسات والقرارات المتبعة من قبل الحكومة الإسرائيلية في قضية توسيع البؤر الاستيطانية، تعقد وتنهي مسألة حل الدولتين عملياُ وواقعياً، ويجعل أي مفاوضات مستقبلية، محصورة بالنتائج التي تحددت واقعياً على الامر".

وأشار إلىأن هذه السياسات والانتهاكات، تستوجب من القيادة والحكومة الفلسطينية والمجتمع الدولي اتخاذ قرارات جديدة، تحمي المصالح الفلسطينية، لافتاً إلى أن الحكومة الفلسطينية تدرس هذه القرارات لإيجاد الحل المناسب لتعزيز مكانة فلسطين الدولية، ولإلحاق الضرر في الموقف الإسرائيلي على الصعيد الدولي.

وأفاد مجدلاني أن خطورة القرارات التي اتخذها الكابينت، لم تتوقف على تشريع المستوطنات فقط، وإنما تطورت لسحب الجنسية من الفلسطينيين، والترحيل والتطهير العرقي، واستهداف أكثر من 800 منزل في ارجاء مختلفة من القدس المحتلة في هذا العام.

ولفت مجدلاني إلى أنه ليس هناك أي موقف دولي يحاسب الحكومة الإسرائيلية على سياساتها المتبعة في انتهاكها للقانون الدولي، وتجاوزها للاتفاقيات الموقعة مع القيادات الفلسطينية، وتكتفي ببيانات الاستنكار والشجب والإدانة.

المصدر : وكالة سوا