سبب ارتفاع عدد الضحايا في زلزال تركيا

البناء السيء

يُعد البناء السيء من أهم أسباب ارتفاع عدد الضحايا عقب زلزال تركيا، حيثُ قٌتِل في عام 1999 أكثر من 17000 شخص في وقع بالقرب من مدينة إسطنبول، فوعدت السلطات التركية بوضع أنظمة بناء أكثر صرامة وفرضت "ضريبة زلزال"، تهدف إلى تحسين التأهب في بلد يقع على خطين جيولوجيين رئيسيين، وقد أتت تلك الكارثة في حينه بحزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان لتسلم السلطة في انتخابات عام 2002.

وقد وقع زلزالاً آخر عام 2011 أسفر عن وقوع المئات من القتلى، حينها ألقى الرئيس التركي أردوغان آنذاك، باللوم على البناء السيئ، قائلاً: "يجب على البلديات والمقاولين والمشرفين الآن أن يروا أن إهمالهم يرقى إلى القتل".

الفساد المستشري

يُعتبر الفساد المستشري والتراخي وإنفاذ قوانين البناء ثاني أسباب ارتفاع الضحايا في تركيا، مما أدى إلى تفاقم الكارثة، ومقتل حوالي 30 ألف شخص حتى الآن في تركيا وحدها، والعدد مرشح للارتفاع، وتشريد أكثر من مليون إنسان.

وتُعد معايير سلامة المباني في تركيا من بين الأفضل في العالم، ويتم تحديثها بانتظام بقواعد محددة للمناطق المعرضة للزلازل، لكن رغم ذلك حذر العديد من الجيولوجيين الأتراك والدوليين والمهندسين المعماريين والمتخصصين في الاستجابة للزلازل لسنوات، من أن العديد من المباني الحديثة في جميع أنحاء البلاد أشبه بـ "ركام" لأن قوانين البناء لم يتم اتباعها بشكل صحيح.

حيثُ لم توقف السلطات المعنية الانتهاكات ولم تعاقب المخالفين بشكل رادع وكافٍ، لجعل شركات البناء والمستثمرين يطبقون القوانين.

تجاهل المشكلة

عمدت الحكومة التركية بشكل دوري منذ الستينيات إلى إصدار إعفاءات، عن مخالفات البناء مقابل رسوم، في سياسة أدخلت المليارات إلى خزينة الدولة، حيثُ رأى العديد من الخبراء أنه تم تجاهل المشكلة لأن معالجتها مكلفة ولن تحظى بتأييد شعبي.

وأوضح الباحث في قسم هندسة الزلازل في جامعة بوغازيتشي بإسطنبول هاكان سليمان، أن عدد قتلى الزلزال كان من الممكن أن يكون أقل لو أن المباني صممت لمقاومة الزلازل، مشددًا على أن الاستثمار في المباني المقاومة للزلازل على المدى الطويل، لا ينقذ الأرواح فحسب، بل يقلل أيضًا من التكلفة الإجمالية للتعافي وإعادة البناء بعد وقوع كارثة.

المصدر : وكالة سوا- العربية