طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للكشف عن أسباب وفاة المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي أحمد أبو علي، جاء هذا في بيان صحفي كالتالي:

زالت سياسة الإهمال الطبي مستمرة ضد الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين، في ظل صمت المجتمع الدولي، حيث ارتكبت قوات الاحتلال جريمة جديدة بقتل أحد المعتقلين الفلسطينيين، ضاربة بعرض الحائط كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحمي السجناء داخل السجون .

وفقاُ للمعلومات المتوفرة لدى مؤسسة الضمير، فقد استشهد المعتقل/ أحمد ابو علي (40 عاما)، المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في مستشفى " سوروكا " ويأتي ذلك جراء “سياسة القتل الطبي المتعمد” التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

الوضع الصحي للمعتقل أحمد ابو علي بدأ بالتدهور بشكل واضح، فقد عانى على مدار سنوات من أمراض عدة، ومشاكل صحية مزمنة في القلب، والسُكري، إضافة إلى معاناته من السُمنة، ورافق ذلك مماطلة إدارة السجون المتعمدة في تقديم العلاج اللازم له، وتبع ذلك مماطلة في إجراء الفحوص الطبية، ومتابعة وضعه الصحيّ، إلى أن أدى ذلك إلى استشهاده صباح الجمعة العاشر من شباط 2023.

يشار إلى انه تم اعتقال أحمد أبو علي بتاريخ 2012/11/26، وحكمت عليه المحكمة بالسجن 12 عام، وهو متزوج و لديه 9 أبناء ، فتم اعتقاله في سجن النقب الصحراوي ، و قد عاني من مشاكل صحية منذ بداية الاعتقال.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تؤكد إن ما حدث مع المعتقل أبو علي تعتبر جريمة حرب وتتنافى مع المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 و1990، وتؤكد الضمير على أن استشهاد المعتقل أبو علي جاء نتيجة تغافل وتهميش بحق المعتقل المريض.

مؤسسة الضمير لحقوق الانسان تحمل الاحتلال مسئولية استشهاده وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة حول وفاة المعتقل أحمد أبو علي، كما تطالب المنظمات الإنسانية والدولية ذات العلاقة بالخروج عن حالة الصمت والتدخل الفوري لضمان توفير الرعاية الصحية لآلاف المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال في ظل الاوضاع الصحية الصعبة.

المصدر : وكالة سوا