هل يوم 22 فيفري 2023 عطلة مدفوعة الأجر في الجزائر، هو السؤال الدائم لدى قطاعات كبيرة من الموظفين سواء بالقطاع العام أو الخاص بالبلاد خاصة وأنه يوافق الأول من شهر شعبان 1444، وتصادف مع وقوع أحداث في البلاد باتت ذكرى خالدة في أذهان مئات الآلاف من الجزائريين.

وتوفر وكالة سوا الإخبارية في هذا التقرير المفصل الإجابة على سؤال هل يوم 22 فيفري 2023 عطلة مدفوعة الأجر في الجزائر ، خاصة لفئة الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص ومختلف مؤسسات المجتمع المدني في البلاد ، إذ تمثل الإجازة فرصة لهم لقضاء الوقت الكاف مع عائلاتهم.

هل يوم 22 فيفري 2023 عطلة مدفوعة الأجر

وأعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتاريخ 19 فيفري 2020، عن ترسيم يوم 22 فيفري يوما وطنيا. “للتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية”.

كما جاء قرار الرئيس عبد المجيد تبون، بإقرار يوم 22 فيفري يوماً وطنياً، بموجب توقيعه لمرسوم رئاسي. وقال بيان رئاسة الجمهورية، أنّ يوم 22 من فيفري كل سنة، سيخلد الهبة التاريخية للشعب الجزائري. حين خرج متلاحما مع جيشه من أجل تكريس الديموقراطية.

وتابع البيان أنّ ذكرى هذا اليوم الوطني يحتفل به عبر كامل التراب، من خلال إقامة تظاهرات وأنشطة تعزز أواصر الأخوة واللحمة الوطنية. كما ترسخ روح التضامن بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية. في حين أوضح بيان الرئاسة، أن ترسيم 22 فيفري يوماً وطنيا من كل سنة، جاء على خلفية الذكرى الأولى للحراك الشعبي المبارك.

وكبداية لبوادر التغيير، تم الإعلان عن إجراء رئاسيات 12 ديسمبر التي فاز فيها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. حيث حرص الرئيس تبون، على إرجاع الفضل لأصحابه من خلال تثمين الدور الذي لعبه هذا الحراك. كما قال الرئيس تبون أنداك” لولا الحراك الدولة الوطنية كادت أن تسقط نهائيا مثلما حدث في بعض الدول”. “التي تبحث اليوم عن وساطات لحل مشاكلها”، ليحيي الشعب الجزائري الذي “كان واعيا وأوقف المؤامرة”.

كما شدد، في ذات الإطار على أن الشعب الجزائري “لبى نداء الواجب الوطني يوم 12 ديسمبر وأعاد الجزائر إلى السكة”. معتبرا أن “النجاح الكبير للاستحقاق الرئاسي هو ثمرة من ثمار الحراك الشعبي المبارك”.

وتجسيدا لمحاور برنامجه الانتخابي، أعلن الرئيس تبون، فور اعتلائه سدة الحكم، عن فتح ورشات التغيير، كانت أولها تنصيب لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور. مع قراره بتمرير هذا المشروع على الاستفتاء الشعبي، بعد مصادقة البرلمان على نصه.

وبتنظيم هذا الاستفتاء في الفاتح نوفمبر 2020، يكون الرئيس تبون، قد جسد أحد أبرز التزاماته السياسية، بإقرار هذه المراجعة “التوافقية”. التي ستجر وراءها إصلاحات أخرى مبرمجة ضمن خطة العمل الرئاسية المؤسسة لجزائر جديدة طالب بها الحراك الشعبي.

وقد شمل تعديل القانون الأسمى للبلاد محاور أساسية تتصل بأهم المطالب التي رفعها الحراك الشعبي. وعلى رأسها ضمان الحقوق الأساسية والحريات العامة وتعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها. كما يضاف إلى كل ذلك دسترة عدد من الهيئات وتعزيز دورها الرقابي. على غرار السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وتعزيزا للدور المنوط بالقاعدة الشعبية والفاعلين فيها، تم إدراج مادة جديدة تتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني. الذي يعد هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية تتكفل بتقديم آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات الفاعلين في المجتمع المدني.

وخلال المقال السابق نكون متابعي وكالة سوا الإخبارية قد اجبنا لكم على سؤال هل يوم 22 فيفري 2023 عطلة مدفوعة الأجر في الجزائر وذلك في ظل اقتراب موعد الإجازة التي يبحث عنه مئات الآلاف من الموظفين في البلاد.

المصدر : وكالة سوا