غزة / خاص سوا / تحل علينا الذكرى الأولى للحرب الأخيرة التي شنها الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة صيف العام الماضي، لكن حال العائلات الغزية التي دمرت بيوتها لم يتغير، بل أنه ازداد سوءًا.

عام على الحرب لم يكن شفيعًا للعائلات الغزية التي دمرت بيوتها، بأن تعيد بناء وترميم بيوتها مرة ثانية، ما أدى إلى تفاقم المعاناة في كافة مناحي الحياة.

وتعتبر مسألة إعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال الحرب الأخيرة من أهم القضايا العالقة التي تسبب المعاناة لآلاف العائلات، والتي من شأنها تحسين الأوضاع المعيشية الصعبة في حال إدخال المواد اللازمة للإعمار.

وشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً ضارية على قطاع غزة العام الماضي راح ضحيتها أكثر من ألفي شهيد، وأصيب قرابة عشرة آلاف آخرين، فيما تم تدمير عشرات آلاف المنازل ما بين تدمير كلي وجزئي.

مؤشرات ايجابية

قضية الإعمار التي تحتل أهمية كبيرة لدى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي لم يطرأ عليها أي تقدم حتى اللحظة، رغم إدخال كميات قليلة من مواد البناء قبل عدة أيام عبر معبر رفح البري.

المحلل السياسي هاني البسوس أكد أن هناك مؤشرات ايجابية بتوقيع اتفاق تهدئة طويلة الأمد، والذي من شأنه تخفيف الحصار المفروض على غزة، قائلًا "لدى الفصائل والاحتلال رغبة في تهدئة الأوضاع".

وأشار البسوس في حديث لوكالة (سوا) إلى وجود تصريحات عن إدخال كميات كبيرة من مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار، لافتًا إلى أن إعادة الإعمار تحتاج إلى عدة سنوات في حال دخول المواد بكميات قليلة.

وأوضح أن إعادة الإعمار مرهونة بالتوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة ( حماس - السلطة- اسرائيل)، مضيفًا " يبدو أن اسرائيل بحاجة إلى التهدئة، وهذا ما سيدفعها بتوقيع اتفاق يقضي ب فتح المعابر وإدخال مواد البناء".

وبحسب البسوس، فإن المؤشرات الايجابية التي تشير إلى انفراج الأوضاع في غزة هي تخفيف حدة الاتهامات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي من جهة، وفتح معبر رفح لمدة تعتبر الأطول منذ فترات طويلة.

وتوّقع أن يكون هناك اتصالات غير مباشرة بوساطة دولية بين اسرائيل وحماس، من أجل التوصل لاتفاق تهدئة طويل الأمد.

نمو الاقتصاد

بدوره، أكد المحلل الاقتصادي سيف الدين عودة، أن عملية نمو وتطور الاقتصاد في القطاع، ترتبط بشكل كبير في عملية إعادة ما دمره الاحتلال خلال الحرب الأخيرة.

وبيّن عودة في حديث لوكالة (سوا) أنه سنشهد حالة من النمو الاقتصادي في حال تمت عملية الإعمار، ما سيؤدي إلى تنشيط الحركة الاقتصادية وتشغيل عدد كبير من العمال العاطلين عن العمل.

لكنه شدد على أن استمرار الأوضاع على حالها والمتمثلة بإدخال كميات قليلة من الاسمنت، سيؤدي ذلك إلى خلق السوق السوداء، التي من شأنها استغلال المواطنين بعضهم لبعض.

وقال إن اسرائيل تعمل على خلق أزمة في القطاع وليس حل المشكلات العالقة وأهمها إعادة الإعمار، خاصة وأنها مازالت لم تنفذ ما صرحت به بشأن إدخال مواد البناء، مشيرًا إلى أن إدخال الكميات القليلة من الاسمنت لا تحقق النتائج المرجوة.

وفي السياق، أكد المحلل الاقتصادي أنه في حال تمت عملية الإعمار فإننا سنشهد حالة من "الطفرة" في الانشاءات وكثرة العقارات.

وتوّقع أن يكون هناك نمو طفيف في الاقتصاد الفلسطيني نهاية عام 2015م، في حال تم بناء المنازل المدمرة.

وطالب عودة، بضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة الإعمار، من إدخال كميات كبيرة من الاسمنت بشكل يومي، حتى تتمكن العائلات من ترميم بيوتها المدمرة.