تحدث شادي عثمان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين حول تفاصيل المساعدة المالية المقدمة من الاتحاد الأوربي للحكومة الفلسطينية، لدفع رواتب الموظفين عن شهر كانون الثاني ودفع المخصصات الاجتماعية إلى جانب العديد من القطاعات الأخرى، تقدر بمبلغ حوالي 10 ملايين يورو.

 
وأضاف عثمان خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين تابعته " سوا"، "إن المساعدات المقدمة للاتحاد الأوروبي تقدر حوالي 10 ملايين يورو، وتأتي هذه المساعدات بإطار الدعم المقدم للحكومة، وهي ضمن ما تم الاتفاق فيما بينهم في عام 2021، وهي مساعدة ليس لها علاقة بالاتفاقية التي تم توقيعها قبل أيام في رام الله ، وبالتالي استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة، لما يقدمه ضمن ما تم اعتماده من موازنات".

ويبين عثمان، "أن الاتحاد الأوروبي يتابع الوضع المالي الصعب الذي تواجهه السلطة الفلسطينية، في ظل غياب الدعم الدولي، وإجراءات الاحتلال المنعكسة سلباً على واردات الحكومة الفلسطينية، سواء من أموال المقاصة أو أمور أخرى".

وأوضح عثمان "أن الاتفاقية التي وقعت مؤخراً، سيتم تحويل ما ورد فيها إلى دفعات حسب جدولة يتم الاتفاق فيما بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، ومن خلاله يتم صرف هذه المساهمات، وهناك جزء من الأموال لدفع المخصصات الاجتماعية للعائلات الفقيرة، ومنها للرواتب، وجزء للمشاريع مثل القدس الشرقية في المناطق المصنفة (ج)، ومنها دعماً للقطاع الخاص، وقطاع المياه"، مشيراً إلى أن هذه المساعدات ليست فقط لدفع الرواتب، إنما تشمل عدة من القطاعات المختلفة.

وفيما يتعلق بقرصنة حكومة الاحتلال لأموال الضرائب الفلسطينية ورفع نسبة الاستقطاع، أكد عثمان على أن "موقف الاتحاد الأوروبي واضح بوجود اتفاقيات موقعة بين الجانبين يجب الالتزام بها، لعدم القيام بأي إجراءات أحادية الجانب، فيما يخص هذه الأموال، كاتفاقية باريس، التي تنص على" أن الأموال الفلسطينية، التي تجبيها إسرائيل يجب أن تحول للحكومة الفلسطينية، لتتمكن من الإيفاء بالتزاماتها"، وهذه الأموال المقتطعة الكبيرة تنعكس بشكل سلبي على الأزمة المالية للسلطة وتزيد من تفاقمها.

المصدر : وكالة سوا