القدس / سوا / تعتقل إسرائيل منذ الحرب الأخيرة على غزة قبل عام مواطنا من القطاع إداريا بزعم امتلاكه معرفة نادرة لانتاج عبوات ناسفة.

وذكرت صحيفة “هآرتس” صباح اليوم أن سلطات الاحتلال تعتقل إداريا سامي نجار منذ عام تقريبا ولم يعرف متى سيطلق سراحه.

وأوضحت أن خلال الحرب اعتقل أكثر من مئة شخص من القطاع، وقدمت لوائح اتهام ضد 24 شخصا منهم للمحكمة في بئر السبع، إلا أن نجار هو الوحيد الذي يعتقل إداريا ودون تقديم لائحة اتهام ضده، وأن اعتقاله إداريا يستند لقانون “حبس مقاتلين غير قانونيين”. ويتيح هذا القانون الذي سن في العام 2002 لإسرائيل الحبس الإداري لمن تتهمه بالمشاركة بأعمال ضد إسرائيل وذلك دون تحديد فترة الحبس.

والأسير نجار (47 عاما) من سكان خان يونس، اعتقل داخل منزله خلال الحرب ونقل إلى داخل إسرائيل للتحقيق معه من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيل (شاباك)، فيما يزعم الأخير أن النجار كان رئيس قسم المتفجرات في الشرطة التابعة لحكومة حماس في غزة، وأنه يمتلك معرفة واسعة بتركيب وتفكيك عبوات ناسفة وأنه امتلك هذه المعرفة بواسطة دورات في الخارج. وزعم الشاباك أن إطلاق سراح النجار سيتيح له الانخراط في العمل العسكري لحماس بكل ما يتعلق بتصنيع العبوات الناسفة.

وينفي النجار التهم الموجهة إليه وأن تكون له أي علاقة عسكرية مع حماس، وأوضح أن له علاقة فقط بجهاز الشرطة الذي تبع لحركة حماس، حسب هآرتس.

وذكرت الصحيفة أن سلطات الاحتلال فضلت اعتقال النجار إداريا بدل تقديمه للمحاكمة على الرغم من نفيه للتهم. بدوره التمس نجار للمحكمة العليا الإسرائيلية على تمديد اعتقاله إداريا، لكن المحكمة قبلت ادعاءات الشاباك الذي قدم مستندات سرية تتدعي أن إطلاق سراحه سيتيح له العودة للعمل العسكري مع حماس.

ولفتت الصحيفة إلى قضية شبيهة، وهي قضية اختطاف المهندس الغزي ضرار أبو سيسي في العام 2011، الذي تتهمه إسرائيل بمساعدة حماس بتطوير القذائف المضادة للمدرعات وتحسين مدى القذائف الصاروخية. لكن أبو سيسي، خلافا لنجار، ما زال أسيرا في إسرائيل بعد محاكمته في محكمة إسرائيل وفق القانون الجنائي.

فيما قال الشاباك إنه لم يقدم النجار لمحاكمة جنائية لأنه لا يملك أدلة علنية لكن اعتقاله جرى في أعقاب معلومات استخبارية تثبت علاقته بحركة حماس.