أطلق البنك الدولي مفهوم "فقر التعلم"، على مجموعة من طلاب لبنان حسبما قال خبراء وعلماء، وهذا المصطلح يشكل تهديدا لمستقبلهم متوافقاً مع دخول الأزمة الاقتصادية في لبنان عامها الرابع.

كشف الانهيار الكبير في لبنان، عن تداعيات مخيفة ومقلقة على طلاب لبنان في التعليم، سواء الرسمي والخاص، حيث تنحصر جودة التعليم على المدارس الخاصة التي تعتمد مناهج دولية ويلتحق بها نحو 10% من الطلاب، ويعاني العدد الأكبر من طلاب لبنان من أداء المدارس وتراجعها، بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسات الحكومية، التي عملت على تهميش قطاع التعليم الرسمي طيلة عقود.

تضيع الإضرابات الكثير من الأيام الدراسية على طلاب المدارس في المدارس اللبنانية، حيث يستمر إضراب الأساتذة بالمدارس الرسمية شهره الثاني، وقام مجموعة من اساتذة المدارس الخاصة بتنفيذ إضرابا تحذيريا من اجل للمطالبة بحقوق معيشية. وينتظر آلاف من الطلاب مصيرهم الدراسي.

ويواصل معلمي المدارس الرسمية اضرابهم الشامل، من اجل المطالبة بدفع مستحقاتهم والحوافز التي وعدوا بها من قبل الحكومة اللبنانية، ويرفضون العودة الى المدارس قبل الوفاء بدفع أموالهم والحوافز، وجاء ذلك في ضوء انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار وبلوغها 63 ألف دولار، أي خصم نحو 90% من رواتبهم.

اقرت وزارة التربية والتعليم لبنانية، في منتصف يناير، إيقاف تعليم طلاب اللاجئين السوريين، بدوام بعد الظهر، والعمل بما وصفته "مبدأ المساواة" مع الطلاب اللبنانيين، ووضع مجموعة من الإجراءات بإطار ضغط السلطة على المجتمع الدولي، من اجل تحصيل المزيد من المساعدات المالية، من قبل المنظمات الدولية المانحة.

وبلغ عدد مؤسسات التعليم الرسمي 1235 مدرسة، وتحتوي نحو 342 ألفا و304 طلاب، ويبلغ عدد أساتذتها بأكثر من 55 ألف أستاذ، وذلك وفق حديث نائب رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي حيدر إسماعيل.

وتتعلق خلفيات الإضراب بالأزمة الاقتصادية "حق الأساتذة بالعيش بكرامة".، ويقول حيدر إسماعيل، إن الأساتذة حصلوا سابقا على الرواتب الثلاثة المضاعفة، فخسرت قيمتها سريعا بسبب استمرار تهاوي الليرة، وأوضح إسماعيل مطالب المعلمين في ثلاث محاور:

"تقاضي رواتبهم بسعر صرف خاص بهم عبر منصة "صيرفة" يوازي 15ألف ليرة للدولار.

تأمين 6 لترات بنزين عن كل يوم عمل.

توفير تغطية صحية شاملة تتماشى مع قيمة الدولار بالسوق الموازية".

ويفيد إسماعيل أن وزارة التربية، تبنت مطالب الاساتذة بعد شهور من تجاهلها، وستحملها للحكومة، مؤكدً على أن تجاهلها سيعني القضاء على قطاع التعليم الرسمي.

قال وزير التربية بحكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، رداً على رئيس رابطة التعليم الثانوي، إن جلسة الحكومة التي ستتم غدً الاثنين، قامت بتخصيص جزء من جدول أعمالها "لإنقاذ العام الدراسي"، وستبحث كافة توفير الاعتمادات اللازمة، وذلك من اجل استجابة لطلبات الروابط والأساتذة والمتعاقدين.

وبين الحلبي، أن الأموال التي وعده بها المعلمين موجودة بالوزارة، وتبلغ نحو 10ملايين دولار، وسوف يتم صرفها إذا أقر المرسوم بجلسة الحكومة، إضافة لوجود 6 ملايين دولار من الجهات المانحة.

وقبل عدة ايام، حذرت ممثلة اليونيسيف بلبنان إيتي هيغنز، من تداعيات وجود نحو 500 ألف طفل خارج المدارس، وأكدت على ضرورة حصول الأساتذة على رواتب، تمكنهم من تلبية احتياجاتهم، وقالت عن صرف حوالي 24 مليون دولار مباشرة للمدارس الرسمية، من خلال شركة رقابة لتتبع آلية صرفها.

وقالت هينغز، إن اليونيسيف موجودة من اجل الدعم بالأدوات التشغيلية، والموارد والاستشارات، لا لتحل مكان الدولة.

المصدر : وكالة سوا - وكالات