رام الله / سوا / قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن قضاة المحاكم العسكرية الإسرائيلية لن ينجوا من المسائلة القانونية الدولية مستقبلا على دورهم في إجراء محاكمات غير عادلة بحق الأسرى وخضوعهم لتعليمات الأجهزة الأمنية والجهات السياسية في اسرائيل والإخلال بدورهم القضائي والقانوني في محاكمة الأسرى وعدم الإلتزام بمعايير وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة حول دور المحاكم العسكرية في ظل الإحتلال، وقبلوا أن يكونوا ختم مطاطي بيد جهاز الإحتلال.

وأشار قراقع أن قضية المحاكمات غير العادلة التي طالت أكثر من مليون فلسطيني منذ عام 1967، تعتبر من جرائم الحرب والمخالفات الجسيمة حسب وثيقة روما للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف.

وأوضح قراقع أن محاكم الإحتلال تمثل الساحة الخلفية لدولة إسرائيل وتعتبر العمود الفقري لجهاز سلطة الإحتلال المستمر في الأراضي المسيطرة عليها إسرائيل، وأن قضاة المحاكم قبلوا اعترافات لأسرى خضعوا للتعذيب ، ومارسوا سياسة التمييز في الأحكام بين فلسطيني واسرائيلي.

وقد تمت محاكمة عشرات الآلاف من الفلسطينيين كانت نسبة البراءة في هذه المحاكم تكاد تصل الى الصفر، حيث خضع الأسرى لمنظومة قوانين عسكرية واجراءات عشوائية في المحاكمات، وتعاملت المحاكم بدون حصانة لإتفاقيات جنيف على المعتقلين بما فيها اعتقال الأطفال والإعتقال الإداري التعسفي.

أقوال قراقع جاءت خلال تكريم عائلات الاسرى في العيزرية ب القدس وذلك بعد تناول طعام الإفطار مع عائلات الأسرى وبدعوى من حركة فتح في العيزرية وبحضور امين السر موسى جبر وأعضاء اللجنة التنظيمية وفعاليات المنطقة ووفد من هيئة شؤون الاسرى.

وبدوره اكد موسى جبر امين سر حركة فتح في العيزرية على اهمية التواصل مع عائلات الاسرى والوقوف الى جانبهم خاصة في شهر رمضان الفضيل.

ووجه جبر التحية الى كل الاسرى والاسيرات القابعين في السجون مؤكدا على استمرار الشعب الفلسطيني وقيادته بالعمل من اجل حرية الاسرى وانهاء معاناتهم.