علقت الحكومة الفلبينية طلبات اعتماد وكالات التوظيف في الكويت، بعد أن أكد مسؤولون فلبينيون على رفضهم الدعوات المطالبة بحظر إرسال العمالة إلى الكويت، ولكنهم يشددون على اتخاذ إجراءات لحماية الرعايا الفلبينيين، ووضع ضوابط مشددة لمنع تكرار الجرائم بحقهم، حيثُ تواصلت تداعيات جريمة القتل التي راحت ضحيتها العاملة الفلبينية "جوليبي رانارا"، على يد حدث ألقي القبض عليه ومحبوس بأمر النيابة على ذمة القضية حالياً.

وقالت صحيفة «فيل ستار» الفلبينية ومواقع إخبارية أخرى عن مسؤولين في مانيلا تأكيدهم أمس:" إن تعليق اعتماد وكالات التوظيف سيظل سارياً لحين إقرار لوائح واشتراطات جديدة تنظم عملية إرسال العمالة ومنع التجاوزات»، مضيفةً أن المسؤولة عن مكتب العمال الوافدين في الكويت "كاثرين دولادول" ، أعلنت عن العمل على وضع لوائح جديدة لعملية الاعتماد وطلبات العمل وعقود التوظيف من قبل هيئة الرقابة المالية الفلبينية اعتبارا من 29 يناير 2023.

وأوضحت أنه يُسمح فقط لوكالات التوظيف الأجنبية التي لديها سجل نظيف أو أولئك الذين ليس لديهم مقيم في دار الرعاية وأولئك الذين ليس لديهم طلب للمساعدة، بتقديم طلبات للمعالجة، مبينةً أنه تم تعليق طلب الاعتماد الجديد والمزدوج والاستبدال لحين مراجعة وكالات التوظيف الأجنبية المعتمدة الحالية.

وتابعت الصحيفة: "أن الطلبات الخاصة بطلبات العمل الإضافية ستقتصر أيضًا على 50 طلبا، بناءً على نظام ادارة العمال المهاجرين عبر الإنترنت"، مضيفةً :" يُطلب من وكالات التوظيف الاجنبية أيضًا الحصول على تصريح من مكتب ادارة العمال المهاجرين قبل تقديم طلبات العمل الإضافية ومعالجتها، كما سيُطلب من وكالات التوظيف الاجنبية أيضًا تقديم تقرير مراقبة شهريًا عن عمالتها".

من جانبه، أوضح رئيس إدارة رعاية العمال الأجانب "ارنيل اجناسيو" أن الحكومة الكويتية تقوم بإعداد مأوى أكبر لاستيعاب العمال اللاجئين إليها، مبيناً أنها تؤوي نحو 20 عاملاً فلبينياً أسبوعياً يطلبون المساعدة، مضيفًا أن الفلبين اتخذت سلسلة من الخطوات العاجلة التي توفر الحماية لعمالتها المنزلية، أبرزها دعوة أصحاب مكاتب العمالة المنزلية التي تستقدم العمالة الفلبينية إلى فتح جميع الملفات السابقة والحالية والتأكد من وجودهم في الكويت او على رأس عملهم.

ولفت مسؤولون فلبينيون إلى أن أي مكتب لا يستجيب للبيانات الواردة إليه، بشأن العاملات اللاتي استقدمن سابقًا للكويت من خلاله وبيان موقعها الحالي، حتى وإن مر على وجودها أكثر من عامين، فإنه سيتم حظر التعامل معه وإيقاف ترخيصه في الفلبين.

المصدر : وكالة سوا- صحيفة القبس