أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الاحتلال الإسرائيلي أصدر 260 أمر اعتقال إداري جديد بحق أسرى فلسطينيين، خلال الشهر الأول من العام الجديد.

وأضافت الهيئة في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، أنه بلغ عدد الأوامر الإدارية الجديدة 103 أمراً، وتجديد و157 أمر اعتقال تم إصدارهم سابقاً، مشيرة إلى أن مدة الاعتقال الإداري تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

وقالت إن الاحتلال يتواجد داخل سجون الاحتلال ما يقارب 860 معتقلاً إدارياً، معظمهم متوزعون ما بين سجون (عوفر، النقب، مجدو)، ومنهم 7 أطفال والأسيرتان شروق البدن ورغد الفني.

وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال وإدارات السجون تتذرع بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وأردفت أنه غالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المعتقل علي الجمّال.

ويذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون الموافقة بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، وهو خرق لبنود القانون الدولي الإنساني، وتُعد إسرائيل الوحيدة بالعالم التي تستخدمه.

المصدر : وكالة - وفا