بحثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسلطة جودة البيئة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التوعية والتعليم البيئي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين في مقر "التعليم العالي" بمشاركة وكيل الوزارة د. بصري صالح، ومدير عام التطوير والبحث العلمي د. شاهر زيود، ورئيس وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام أ. عبير الشهابي، ومدير عام السياسات والتخطيط في سلطة جودة البيئة أ. زغلول سمحان، والقائم بأعمال مدير عام التوعية والتعليم البيئي م. سائدة شعيبات.

وأوضح صالح أن هذا اللقاء استكمالاً للقاء الذي جمع وزير "التعليم العالي" أ. د. محمود أبو مويس ورئيس سلطة جودة البيئة د. نسرين التميمي؛ واللذين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين للتعاون.

وتطرّق الوكيل إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين والذي زادت أهميته بعد مؤتمر المُناخ COP27 الذي عُقد في جمهورية مصر العربية، لافتاً إلى أهمية الإسراع في توقيع مذكرة تفاهم تشمل إطاراً استراتيجياً وخطة تنفيذية بالأنشطة المطلوبة.

وأكد صالح على أهمية تعزيز دور مؤسسات التعليم العالي في هذا المجال من خلال الأنشطة الطلابية المتعلقة بالقضايا البيئية والتي تشمل (التدريب، والتوعية البيئية، وأنشطة المسارات البيئية، والنوادي والمخيمات البيئية)، إضافةً إلى إدماج أعمق للمفاهيم البيئية في الخطط الدراسية؛ خاصةً المتعلقة بالتغيّر المُناخي، والتلوث، والتصحر.

وشدد وكيل "التعليم العالي" على أهمية استثمار الفرص والمشاريع البحثية على المستوى الدولي، ودمج الخبراء من سلطة جودة البيئة في الأنشطة البحثية، وإعداد نداءات بحثية مشتركة.

من جانبه، أكد زيود أهمية التعاون بين الجانبين، ودور سلطة البيئة الفعّال في إعداد وثيقة الأولويات الوطنية الخاصة بقطاع علوم الأرض والبيئة بالتشارك مع مؤسسات التعليم العالي والجهات الأخرى ذات العلاقة، متطرقاً لدور هذه الوثيقة والتي تشمل إعداد الأولويات البحثية على المستوى الوطني في سبع قطاعات رئيسية.

ولفت إلى أن هذه القطاعات تشمل علوم الأرض، والبيئة، والهندسة، والصحة، والعلوم الأساسية، والعلوم الاجتماعية والاقتصادية، وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الثقافي في توجيه المشاريع البحثية، وأبحاث الطلبة ومشاريعهم، وذلك بما يخدم تحقيق الأهداف الوطنية التنموية.

وأشار زيود إلى أن جائزة البحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في العام 2022 بتمويل من صندوق تطوير الجودة والبحث العلمي في التعليم العالي وكانت مخصصة للأبحاث المنشورة حولCOVID19 وآثارها؛ ستُخصّص في العام 2023 لقطاع البيئة.

بدوره، تحدّث سمحان حول استراتيجية سلطة جودة البيئة، وأهمية دمج البُعد البيئي في قطاع التعليم العالي وضرورة تضمينه في الاستراتيجيات الوطنية بما فيها استراتيجية وزارة التعليم العالي، وضرورة اعتماد متطلبات ISO14001 المتعلقة بالمسؤولية البيئية ضمن مؤسسات التعليم العالي، ومناقشة إمكانية المباشرة بتنفيذ ذلك كإجراء تجريبي يتم تعميمه لاحقاً.

وثمّن الشراكة مع وزارة "التعليم العالي" بما يسهم في تعزيز البحث العلمي والتوعية في المجالات البيئية، مؤكداً تكثيف الجهود بين الجانبين لخدمة الأولويات الوطنية بمجال البحث العلمي والتعليم العالي عموماً.

المصدر : وكالة سوا