اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في القطاع، سامي العمصي، سحب الاحتلال 230 تصريحا من عمال غزة عقابا جماعيا لهم ولأسرهم، هدفه تضييق الخناق على القطاع المحاصر.

وأكد العمصي في بيان صحفي، بأن مزاعم الاحتلال بمشاركة العمال بأنشطة مقاومة ضده "كاذبة" وغير صحيحة، لأن العمال يخضعون لفحص أمني من الاحتلال قبل منحهم الموافقة بالعمل بالداخل المحتل، ثم يتعرضون لرقابة صارمة على هواتفهم وأماكن تنقلهم.

وقال نقيب العمال: إن "عمال غزة يعملون بالداخل المحتل بهدف البحث عن لقمة العيش، ويتحملون مصاعب كبيرة لأجل ذلك، بدءًا بصعوبة الأعمال وعدم توفير الحد الأدنى من مقومات وإجراءات السلامة المهنية، ودفعهم للعمل بأعمال شاقة وخطرة".

إقرأ/ي أيضا: إذاعة الجيش: منع دخول 230 عاملاً من غـزة إلى إسرائيل

وأوضح أن روتين ومسير سير عمال غزة بالداخل معروف ومكشوف للاحتلال وأجهزة مخابراته، مبينا، أنهم يتحركون بشكل جماعي من شققهم السكنية التي يبيتون فيها عن طريق الاستئجار إلى أعمالهم، ثم يعودون يومي الجمعة والسبت لغزة.

ولفت العمصي إلى أن استمرار تحريض جهاز "الشاباك" الإسرائيلي على عمال غزة واتهامهم بالمساعدة بأعمال مقاومة أو في نقل أموال، يمهد لإجراءات ممنهجة قادمة تجاه ملف تصاريح عمال غزة.

وأشار إلى أن الاحتلال ألغى 200 تصريح عمل لعمال من غزة في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، دون إشعار مسبق للعمال، رغم أن عائلاتهم في حاجة ماسة إلى العمل، ورفض ملفات كاملة بدون أي تبرير رغم تعلق آلاف العمال عليها".

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي ماطل بملف تصاريح العمال على منذ بداية العام الجارية واستغل الملف لتحقيق أهداف سياسية، معربًا عن تخوفه، لمستقبل الملف في ظل توجهات حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتطرفة الجديدة تجاه أبناء الشعب الفلسطيني وقطاع غزة.

ولفت إلى أن التفاهمات التي تمت برعاية وسطاء منذ بداية عام 2022 نصت على أن يكون هناك تصاريح لعدد يصل إلى 30 ألف"، موضحا أن أكثر من 100 ألف عامل سجلوا للحصول على تصاريح، قامت وزارة العمل بفلترتها بحسب المعايير التي أعلنت عنها سابقا، لكن الاحتلال لم يلتزم بها.

وأكد العمصي أن التصاريح السارية المفعول بلغت 15 ألفًا و900 تصريح تحت مسمى احتياجات اقتصادية.

وبحسب العمصي، استخدم الاحتلال ملف العمال كورقة سياسية واقتصادية ضاغطة على غزة ومؤثرة، بعد وصول أعداد العمال الذين يعملون في الداخل المحتل من القطاع لنحو 15 ألف عامل، لأن أي يوم تعطيل يكبد العمال خسائر تبلغ أربعة ملايين شيكل يوميًا (ما يعادل مليون دولار أمريكي).

المصدر : وكالة سوا