الإمارات: "الصناعة" تقر تخفيضات كبرى في رسوم 14 خدمة

فوائد خفض الرسوم

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" فإنّ تخفيض وإلغاء بعض الرسوم يأتي لتشجيع ريادة الأعمال ودعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تمكين القطاع الصناعي وتخفيض التكاليف الناتجة عن إصدار التراخيص والشهادات، كما يدعم توجهات الدولة من خلال تعزيز الصناعات المستدامة، تماشيًا مع إعلان العام 2023 "عام الاستدامة" في الإمارات، وذلك من خلال تحفيز استخدامات التكنولوجيا المتقدمة بما يشجع الشركات الصناعية على خفض الانبعاثات وتبني الممارسات المستدامة دعمًا لتطبيق منظومة الاقتصادي الدائري، وقد بدأ تطبيق الرسوم الجديدة من بداية يناير الجاري.

الأمور التي شملها خفض الرسوم

يذكر أنّ التخفيض شمل:

• خدمات إصدار شهادة المطابقة من جهة تقييم مطابقة معينة من رسوم قيمتها 1000 درهم إلى 670 درهمًا.
• خدمة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات الاختيارية (غير المقيدة) من 3700 درهم إلى 1720 درهمًا.
• ترخيص استخدام علامة الجودة الإماراتية من 26 ألف درهم إلى 2000 درهم.
• خدمة ترخيص استخدام العلامة الوطنية للحلال من18 ألف درهم إلى 2000 درهم.
• خدمة توسيع مجال ترخيص استخدام علامتي الجودة الإماراتية و"حلال" الوطنية من 2500 درهم إلى 250 درهمًا.
• خدمة تعيين جهات تقييم المطابقة من 33 ألف درهم إلى 24500 درهم.
• خدمة تسجيل جهات تقييم المطابقة من 7500 درهم إلى 5000 درهم.
• إتاحة خدمة بيع المواصفات القياسية الإماراتية بصورة مجانية للمصنعين والمتعاملين بعدما كانت تكلفتها تصل إلى 481 درهمًا، وذلك بهدف رفع الوعي بأهمية المواصفات الوطنية وما تلعبه في دعم المنظومة الصناعية والتنمية الاقتصادية في شتى المجالات.

اصنع في الإمارات

تجدر الإشارة إلى أنّ تخفيض وإلغاء بعض الرسوم ينسجم مع مبادرة "اصنع في الإمارات" وحرص الوزارة على تحفيز القطاعات الصناعية الحيوية وذات الأولوية في الدولة وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، بما يدعم خطة العمل الوطنية للعقد المقبل (نحن الإمارات 2031) وبرنامجها التنموي المتكامل الذي يوفر الفرص الواعدة لجميع الشركاء العالميين، وبما يسهم في تعزيز مكانة الدولة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، حيث سيدعم تعزيز تنافسية الشركات الصناعية ومنتجاتها دون التأثير على كفاءة ودقة عملياتها، وكذلك الشهادات التي تصدرها.

كما أنّ تخفيض الرسوم سيكون له أثر إيجابي على مؤشرات التنافسية الإماراتية من خلال النمو في محوري الاقتصاد وتطور الأعمال، مما سينعكس على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وتماشيًا مع التزام الوزارة بتعزيز مرونة المنظومة التشريعية بالدولة في تخفيض تكاليف التشغيل للقطاع الصناعي، وتقديم قيمة مضافة لمتعاملي الوزارة من المجتمع الصناعي، وتخفيف العبء كذلك على الجهات المعيّنة وكذلك جهات تقييم المطابقة المسجلة بما ينعكس على تحقيق أهداف الوزارة ودعم الصناعات الوطنية، نظرًا لدورهم الحيوي في ترسيخ منظومة البنية التحتية في الدولة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

المصدر : وكالة سوا