أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين اليوم الاثنين 23 يناير 2023 عن مقاطعة مشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وقال اتحاد المقاولين خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم :" لقد سبق أن قاطعنا عطاءات الأونروا مطلع العام المنصرم وذلك احتجاجًا على سياسات الوكالة وإجراءاتها التي أضرت بمصالح المقاولين وسلبتهم العديد من الحقوق التعاقدية حيث استمرت المقاطعة الأولى لمدة ثلاثة أشهر متواصلة ولم يتم تجميدها إلا بعد التوصل إلى تفاهمات من سبعة نقاط مهمة واستجابة لوساطات وازنة من وزارة الأشغال العامة والإسكان في حينه مما أعتبر ذلك الاتفاق اختراقًا غير مسبوق أجبر إدارة الأونروا يومها على التفاوض وتقديم التنازلات والاستثناءات من أجل فك المقاطعة ، ولكن مجلس إدارة الاتحاد رأى تجميد المقاطعة وليس فكها وشكل لجنة لمراقبة التزام الأونروا بما تم الاتفاق عليه.

وأضاف :"إن تنصل إدارة الأونروا عن تنفيذ الوعود التي قطعتها لمجلس إدارة الاتحاد فيما يتعلق ببذل الجهد الكافي لتعويض المقاولين عن خسائرهم بسبب جائحة كورونا وتداعياتها من منطلق إنساني إن لم يكن تعاقدي كانت من أهم الأسباب التي دعتنا اليوم لتفعيل المقاطعة من جديد ، وهذا بعد إعطاء الفرصة تلو الأخرى لمسئولي وكالة الغوث والوسطاء لاستدراك الأمر قبل وصوله إلى هذه الخطوة التي لابد منها".

وتابع :" كما أن مماطلة إدارة الوكالة بإنجاز ملف رقم الإعفاء (Donation Number) ومخاطبة وزارة المالية ب رام الله بشكل مسئول أضاع الفرصة عن العديد من شركاتنا للاستفادة من موضوع الإعفاء الضريبي لتلك المشاريع ، خاصة وأن 40% من قيم الإرجاع الضريبي الذي يعود لحوالي 173 شركة مقاولات غزية والبالغ حوالي 60 مليون دولار هي ارجاعات مستحقة على مشاريع وكالة الغوث الدولية التي تخلت عن مسئوليتها في هذا الموضوع وتركت المقاول يقاتل وحيدًا في معركة الإرجاع مع رام الله و غزة ".

وأكد اتحاد المقاولين عدم تنازله عن حقوقه ولن يسمح للأونروا بالتوغل على شركاته ومصادرة أرباحها ورؤوس أموالها وإخراجها من سوق العمل وتسريح آلاف العمال الفلسطينيين في غزة وقطع مصادر رزقهم وتشريد عائلاتهم وهي الجهة المفترض أنها وُجدت لإغاثة تشغيل الناس وتحسين الظروف المعيشية لأبناء الشعب الفلسطيني المحاصر والمضطهد.

وقال الاتحاد :" إن عدم تقدير مفوض عام الأونروا للظرف الصعب الذي يمر فيه الاقتصاد الفلسطيني وصمه الآذان عن المطالب الحقيقية العادلة والمتواضعة لقطاع الإنشاءات العريض وشركاته العاملة وعدم قدرته على توفير التمويل اللازم لإنقاذ شركاتنا المحلية من الانهيار وعدم وضعه الرجل المناسب في المكان المناسب يدعونا لمطالبة أعلى سلطة أممية بالتغيير الشامل المستند إلى تحقيق أهداف الأونروا الأساسية لإغاثة وتشغيل اللاجئين والواقعين تحت الحصار والاستهداف.

وأضاف اتحاد المقاولين :" على إدارة الوكالة أن تفهم أن مقاطعة العطاءات الجديدة هي البداية وأن خطوات نقابية أخرى سوف تتصاعد في الأيام القادمة إن لم يتم الاستجابة لمطالبنا المُشار إليها في هذا البيان ، فلا تدفعونا إلى سلوك الطريق الأصعب لنيل الحقوق المهدورة واستعادة التوازن لشركاتنا الوطنية وتعزيز الصمود لقطاع المقاولات كأكبر قطاع مشغل ومحرك للاقتصاد الفلسطيني".

المصدر : وكالة سوا