كشفت وزارة المالية في غزة ، عن إنجازاتها وقيمة نفقاتها خلال العام الماضي 2022، مشيرة إلى أنها أنفقت أكثر من مليار ونصف شيكل، على الرواتب وملحقاتها والمصاريف التشغيلية للوزارات، إضافة إلى دفعات للموردين.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:

المالية تكشف انجازات إداراتها خلال العام الماضي 2022

كشفت وزارة المالية أنها أنفقت خلال العام الماضي 2022 أكثر من مليار ونصف شيكل، على الرواتب وملحقاتها والمصاريف التشغيلية للوزارات، إضافة إلى دفعات للموردين.

وأصدرت الوزارة أوامر مالية ومصاريف تشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية بما يقرب من 77 مليون شيكل، وأنفقت على بند نفقات العلاج بالخارج بما يزيد عن 7 ملايين شيكل، لافتة إلى أنها قدمت دعماً لبلديات قطاع غزة بمبلغ 11 مليون شيكل خلال العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أنها حافظت على نسبة صرف رواتب الموظفين بنسبة 60 بالمئة، والحد الأدنى (1800) شيكل، وأنجزت قانون الموازنة العامة للعام 2023م وفق أسلوب البرامج والأداء، وباستخدام برنامج محوسب صممته الوزارة لإعداد الموازنة.

ورفعت الوزارة نسبة خصم ضريبة القيمة المضافة للمركبات التجارية لتصل إلى 80%، ضمن حملة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات، وقامت بتحويل ما يقرب من 3.5 مليون شيكل لصالح (17) جامعة وكلية عاملة بقطاع غزة، ضمن حملة تسديد قيمة (400) شيكل من مستحقات الموظفين لذويهم من طلبة الجامعات.

وأنجزت الوزارة تقرير الحساب الختامي لعام 2021م، وقامت بتجهيز مبنى للتخليص الجمركي بمعبر كرم أبو سالم وتزويده بكافة الاحتياجات اللازمة لتسهيل إتمام الإجراءات الجمركية للبضائع الواردة إلى قطاع غزة.

ووقعت المالية مذكرة تفاهم مع مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية، بهدف توفير معينات سمعية للموظفين الحكوميين وذويهم، ووسعت مركز توزيع الوقود المصري ضمن المرحلة الثالثة والبالغة سعتها (6) مليون لتر إضافية، لتصبح السعة الإجمالية لمركز الوقود (9) مليون لتر.

وقدمت الوزارة تسهيلات ائتمانية لشركات البترول تشمل مضاعفة السقف الائتماني وزيادة فترة السداد الآجل أمامها، ونفذت عدد (275) زيارة ميدانية تفتيشية على محطات الوقود، وعدد (340) زيارة تفتيشية على محطات الغاز، وتم تحرير (85) محضر ضبط بالتعاون من الجهات الحكومية المختصة.

وأغلقت ما يقارب (142) نقطة عشوائية لتعبئة الغاز مخالفة للقانون، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، وشاركت في إعداد مقترح إنشاء منظومة الأمن والسلامة الخاصة بمركز الوقود والغاز المصري، وتنسيبه لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ونفذت الوزارة مشروع تركيب كاميرات لكافة مساحة مركز الوقود المصري، بهدف الرقابة على سير العمل، ونقلت مضخات الغاز بمركز توريد الغاز المصري إلى موقع جديد، بما يحقق إجراءات الأمن والسلامة ويوفر مسافة آمنة بين شاحنات الغاز لا تقل عن 8 أمتار.

كما قامت بصيانة وتطوير عدادات حساب كميات الوقود، بتركيب لوحات تحكم (PLC) لها تعمل على حساب الكميات ومعايرة العدادات بدقة، إلى جانب تفعيل مجسات قياس مستويات الوقود في كافة الخزانات، إضافة إلى إنشاء استراحة خاصة بالسائقين المصريين في مركز الوقود المصري ومحطة تفريغ الغاز.

وذكرت الوزارة أن إداراتها أنجزت عشرات آلاف المعاملات خلال العام الماضي، منها خلوات طرف ضريبي ولا يعمل، كذلك تنفيذ زيارات ميدانية للتأكد من سلامة الإجراءات، واتمام الإجراءات الجمركية للبضائع والمسافرين عبر المعابر الحدودية.

واعتمدت منح إعفاءات لمشاريع المنح الدولية والدول الداعمة للقطاع، كذلك اعتماد العمل بالإيصالات الإلكترونية في بنك البريد وبنك الإنتاج الفلسطيني، ومتابعة العمل على اعتمادها في البنك الوطني الإسلامي.

وسلمت الوزارة المقاولين كشوفات بمبالغ الإرجاعات الضريبية المترصدة لصالحهم، تعزيراً لمستوى التعاون مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين، ونفذت لقاءات تواصل وتنسيق مع ممثلي أصحاب العمل والنقابات، ولقاءات توعية بالإجراءات الضريبية.

وأنجزت الوزارة معاملات لموظفي الكادر المدني، منها السداد الآلي للكهرباء، والخصم لصالح البلديات من مستحقات الموظفين، وتنفيذ قرارات تعيين وفق جدول التشكيلات المعتمد، وتحويل حساب البنك لتلقي الرواتب عبره، وتنفيذ عقود ديوان الموظفين الجديدة، إضافة إلى تنفيذ معاملات الخصم للغير الصادرة عن المحاكم.

وأنجزت نسبة 75% من استرداد ازدواجية الرواتب المترتبة على الموظفين، وربط المبالغ المسددة إلكترونيا بحساب المديونيات على نظام الرواتب، وشاركت في اجتماعات مع الدوائر الحكومية حول تعديل الوضع الوظيفي والمؤهلات العلمية، وإنهاء خدمات الموظفين، وحصر عقود الحكومة العاشرة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإدارة العامة للتقاعد أتمت معاملات الموظفين العسكريين والمدنيين المنتهية خدماتهم سواء بالتقاعد أو الاستقالة.

وفتحت الوزارة مظاريف عطاءات مركزية بعدد 113، وأصدرت أوامر توريد ومتابعتها، وقامت بتوريد احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وانتهت الوزارة من حوسبة وتطوير نظام خاص بإعداد الموازنة العامة، واستخدامه في الدوائر الحكومية لإعداد مشروع موازناتها لعام 2023م، وأعادت هندسة وتطوير عمليات النظام المالي الموحد (القياسي)، وفق آلية حديثة وبالتكامل مع الأنظمة المالية الأخرى.

وأتاح النظام المحوسب للوزارة الاستفادة من نظام الحافظة الإلكترونية للمستفيدين من مستحقات الشهداء، وقامت بالربط الإلكتروني لاستيراد المعاملات الواردة من ديوان الموظفين العام.

كما حوسبت إجراءات خصم السداد الآلي من المستحقات لصالح شركة الكهرباء من خلال الحافظة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وشركة الكهرباء، وقاكت بتركيب بوابات إلكترونية للأفراد والشاحنات على بوابة معبر كرم أبو سالم وربطها بالأنظمة المحوسبة.

وربطت الوزارة نظام ضريبة القيمة المضافة بحركة السفر على المعابر، وانتهت من تفعيل خدمة السند الحكومي على جميع ايصالات الدفع الإيرادية، وتسديدها إلكترونيا بعد الربط من بنكي البريد والإنتاج، إضافة لحوسبة وتطوير إجراءات التفتيش على معبر كرم أبو سالم وإضافة الصلاحيات للوزارات المعنية، وتطوير الأنظمة المحوسبة لكافة إدارات وخدمات الوزارة.

وعززت الوزارة التنسيق والتواصل والتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر متابعة القرارات الصادرة عن لجنة متابعة العمل الحكومي، حيث تم متابعة ما يقارب (2,366) قرار تم توجيهها إلى الإدارات ذات العلاقة بالوزارة وتجهيز الردود الواردة حسب الأصول.

وتابعت صرف مساعدات للموظفين من مستحقاتهم لأغراض (علاج حالات مرضية، أطفال الأنابيب، الزواج، الوفاة)، بمبالغ وصلت لأكثر من أربعة ملايين شيكل.

ونشرت وحدة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة 784 خبرا وتقريرا صحفياً خلال العام الماضي، وقامت بتنفيذ 311 تغطية إعلامية ميدانية، وحوالي 5535 معاملة خدمات، وإصدار إفادات للمراجعين حسب الطلب، واستقبلت 1178 شكوى واستفسار وساهمت في حلها بالتنسيق مع الإدارات المختصة، إضافة لتنظيمها أيام محاكاة لعمل الإدارات بالوزارة.

المصدر : وكالة سوا