انهالت ردود الفعل الإسرائيلية مساء يوم الأربعاء 18 يناير 2023، على قرار المحكمة العليا الإسرائيلي إلغاء تعيين زعيم حزب شاس أربيه درعي وزيرًا في الحكومة الإسرائيلية الت يترأسها بنيامين نتنياهو .

اقرأ أيضًا: إلغاء تعيين درعي وزيرًا.. اضطراب جديد في النظام السياسي الإسرائيلي

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، يائير لابيد: "إذا لم يُطرد أرييه درعي، فإن الحكومة الإسرائيلية ستكون قد خرقت القانون - الحكومة التي لا تلتزم بالقانون هي حكومة غير شرعية، ولا يمكنها مطالبة المواطنين بالامتثال للقانون".

وأضاف لابيد: "إذا لم يُطرد أرييه درعي، ستقع إسرائيل في أزمة دستورية غير مسبوقة ولن تكون بعد الآن ديمقراطية ولن تكون دولة قانون".

من جهته بين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك: "قرار المحكمة العليا سليم، قد يلجأ نتنياهو لخطوات ضد الحكم، وقد يتسبب بأزمة دستورية عميقة، للنيل من سيادة القانون - المعركة ستكون صعبة وستطالنا".

في حين هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المحكمة العليا قائلا: "المحكمة العليا غير المنتخبة ليست معنية بالتسويات ولا تريد أن تستوعب أن الشعب كان له كلمة في الانتخابات الأخيرة بشكل حاسم".

بدوره، ذكر وزير الجيش الإسرائيلي السابق موشيه يعالون: "الشخص الذي أدين 3 مرات وقدم دلائل كاذبة للمحكمة - لا يمكنه العمل كوزير - سنقف إلى جانب القضاة ضد محاولات التعدي عليهم من قبل حكومة مجرمة تعمل على تحويلنا إلى ديكتاتورية - سوف نخرج للتظاهر والاحتجاج مساء السبت في جميع أنحاء البلاد".

أما زعيم الصهيونية الدينية سمويتريش هاجم المحكمة العليا قائلا: "لا يمكن أن يصدر 10 قضاة في "دولة" ديمقراطية، قرارا يكون بديلا عن أغلبية الجمهور، حول "من يجب أن يشغل منصب وزير" - الحكومة لن تنهار، بعون الله سنواصل التغييرات لإصلاح المنظومة القضائية، وإن قرار المحكمة العليا اليوم يثبت مدى أهمية خطواتنا".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون قوله: "نحن نحترم قرار المحكمة العليا، لكن في نفس الوقت، سنتأكد من درعي يمكنه بعد ذلك العودة إلى طاولة الحكومة".

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت: "اضطراب في النظام السياسي.. المحكمة العليا تلغي تعيين زعيم شاس أرييه درعي وزيرا بأغلبية 10 قضاة".

المصدر : وكالة سوا