أصدرت الأمم المتحدة مساء اليوم الاثنين موقفا جديداً رداً على العقوبات الإسرائيلية ضد الشعب والقيادة الفلسطينية والمجتمع المدني بعد طلب الجمعية العامة لرأي استشاري من قبل محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكه لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وأعرب دول ومجموعات أعضاء في الأمم المتحدة ،عن قلقها الشديد ازاء قرار الحكومة الاسرائيلية بفرض اجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية والمجتمع المدني، مجدده تأكيدها على دعمها الراسخ لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي كحجر الزاوية للنظام الدولي، كما اعادت التأكيد على تمسكها بالنظام متعدد الاطراف.

وقالت: "بمعزل عن موقف كل دولة حول قرار الجمعية العامة، نرفض الاجراءات العقابية ردا على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية او بشكل عام ردا على اي قرار للجمعية العامة، ونطالب بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات".

وطالبت هذه الدول من اسرائيل بالتراجع الفوري عن هذه الاجراءات غير القانونية. ورحبت بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك بهذا البيان.

واعتبر المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، هذا الموقف متسقا مع المنظومة الدولية والقانون الدولي في الرفض التام للعقوبات الاحادية وغير الشرعية التي تطال شعبا بأكمله بسبب لجوئه للآليات والمؤسسات الدولية.

وأوضح منصور أن أهمية هذا البيان تكمن في أن قائمة الدول الموقعة شملت أيضا دولا لم تصوت لصالح القرار في الجمعية العامة، مما يعزز الموقف الدولي الرافض لسياسة العقاب التي تنتهجها اسرائيل.

كما أعرب منصور عن أمله بأن تعيد الدول الاعضاء، بما في ذلك اعضاء مجلس الأمن، التأكيد على هذا الموقف خلال النقاش المفتوح الذي سيعقده مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، المزمع عقده في 18 يناير الجاري، وأن تستمر في الضغط إلى أن تتراجع اسرائيل عن هذه الاجراءات غير القانونية.

وشملت قائمة الدول والمجموعات الموقعة على البيان: الجزائر، رئاسة القمة العربية وعضو الترويكا العربية في نيويورك، الأرجنتين، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، تشيلي، كوبا، قبرص، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، المانيا، اليونان، ايسلندا، ايرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليشتنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطا، المكسيك، ناميبيا، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، باكستان، رئاسة منظمة التعاون الإسلامي، بولندا، البرتغال، جمهورية كوريا، رومانيا سلوفينيا، سلوفاكيا، جنوب افريقيا، اسبانيا، السويد، وسويسرا.

وفي السادس من يناير الجاري أعلنت الحكومة الإسرائيلية تبني 5 عقوبات ضد الفلسطينيين على إثر تحركهم في مؤسسات الأمم المتحدة.

والقرارات التي تبناها المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، هي الأولى منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية قبل أسبوع.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، إن العقوبات تشمل خصم عشرات ملايين الدولارات من أموال "المقاصة" وهي الضرائب التي تجبيها تل أبيب في المعابر نيابة عن السلطة.

وذكر من العقوبات تجميد مخططات البناء الفلسطينية في المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60 في المئة من أراضي الضفة وتسيطر عليها إسرائيل، وحرمان الشخصيات المهمة التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد إسرائيل من "المزايا"، واتخاذ إجراءات ضد منظمات في الضفة الغربية تنشط قانونيا ضد إسرائيل.

المصدر : وكالة سوا - وفا