أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية يوم الأربعاء الموافق 11/1/2023، قراراً برفض الالتماس المقدم من مركز الميزان لحقوق الإنسان بوقف استخدام الأصفاد البلاستيكية لتقييد المعتقلين الفلسطينيين، وجاء في قرار المحكمة " بأنه يوجد توازن بين ضرورة السيطرة في السجن في حالات الأحداث الكبيرة وضرورة للحفاظ على سلامة المعتقلين، كما أشارت إلى أن أوامر السجون رقم 04.15.00 لا تشرح ولا تفصل نوع المواد التي المستخدمة في صناعة تلك الأصفاد لذلك فإن المحكمة لا تري في استخدام الأصفاد البلاستيكية ما يعارض القانون" وعليه تقرر رفض الالتماس.

هذا وكان محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان تقدم بتاريخ 11/9/2022م بالتماس لدى المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع، طالب فيه بوقف استخدام الأصفاد البلاستيكية "الكلبشات"، بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لما تسببه من جروح وآلام شديدة في اليدين، وإيذاء نفسي للمعتقل، وأشار محامي المركز في دعواه إلى انتهاك هذا السلوك لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ولاسيما المادة (33) والمادة (34) منها.

وسبق اللجوء الى المحكمة تقديم مركز الميزان شكوى بتاريخ 27/3/2022م بصفته وكيلاً قانونياً  لمجموعة من المعتقلين لدى وحدة التحقيق التابعة لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، بعد حملة القمع التي نفذتها قوات " كيتر" داخل سجن نفحة حيث قامت بتكبيل عدد كبير من المعتقلين بالأصفاد البلاستيكية لساعات طويلة، مما تسبب في حدوث نزف دموي في معاصمهم وأنزل بهم أوجاعا شديدة، بالإضافة إلى الضرر النفسي الذي لحق بهم.

هذا ولم يبلغ المركز ب فتح أي تحقيق في الأمر أو بإصدار أية أوامر بوقف استخدام هذه الأصفاد مما دفع المركز إلى اللجوء لتقديم التماس أمام المحكمة الإسرائيلية للمطالبة بوقف استخدامها فورا في إطار جهوده المستمرة للدفاع عن حقوق المعتقلين وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني و ومبادئ حقوق الإنسان في التعامل معهم.

مركز الميزان يدين بشدة ما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات وممارسات بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها مؤكدا على انها تنتهك بشكل منظم القواعد الأساسية للقانون الدولي ومحدداته في تعاملها مع المعتقلين الفلسطينيين سواء باستخدام الأصفاد البلاستيكية، التي تهدف لإيقاع الأذى، أو غيرها من الممارسات كسياسة الإهمال الطبي، والعزل الانفرادي، والاعتقال الإداري وحرمانهم من تلقي زيارات منتظمة من ذويهم وغيرها من الانتهاكات التي تمس بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وتنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني. 

وعليه فإن مركز الميزان إذ يؤكد على استمرار مساعيه وتدخلاته لضمان إعمال مبدأ المحاسبة واحترام قواعد القانون الدولي ووقف انتهاكات حقوق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية التي تشهد تصاعدا خطيرا، فإنه يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوضع حد لمعاناتهم وضمان احترام قواعد القانون الدولي في التعامل معهم.

المصدر : وكالة سوا