أكد الوزير مازن غنيم على أن هناك حاجة إلى عملية تقييم شاملة للأولويات في فلسطين بشكل عام و غزة بشكل خاص لإعداد خطة متكاملة للقيام بما يلزم من تدخلات لضمان عدم توقف خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين في مثل هذه الحالات، جاء ذلك خلال افتتاحه اعمال ورشة إطلاق مشروع إعداد خطة جهوزية الطوارئ في غزة.

حيث شدد الوزير غنيم على أهمية تكاملية العمل، فتعدد المدخلات يساهم في ايجاد مخرجات أكثر فعالية وأكثر كفاءة، مؤكداً على اهمية الخروج بخطة وطنية قادرة على تلبية الاحتياجات والأولويات المطلوبة والتعامل مع حالات الطوارئ في قطاع المياه ، وتحقيق أعلى درجات الفاعلية في ادارة جميع أنواع المخاطر والطوارئ المحتملة.

وأوضح المهندس غنيم ان هذه الورشة تهدف الى الخروج بأفكار ومقترحات وتوصيات من شأنها المساهمة الفاعلة للوصول الى اعداد هذه الخطة استنادا الى الخطط المعدة من قبل المؤسسات الشريكة للتعامل مع مثل هذه الأزمات لمعالجة تداعيات الحالات الطارئة والأزمات الناتجة عنها  التي تتسبب بزيادة معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة. وايضا تهدف الى رفع مستوى التنسيق المشترك والعمل بشكل تكاملي بين مختلف الشركاء بما يشمل تحديد الأدوار و المسؤليات و اليات العمل.

مشيراً الى أن سلطة المياه تسعى الى اعداد خطة طوارئ متكاملة تتضمن التحضيرات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة ليتم تطبيقها بكفاءة ومرونة عالية، مستفيدين من التجارب والخبرات المتراكمة في هذا المجال بالشراكة مع جميع الشركاء من ذوي العلاقة من وزارات ومزودي خدمات والمؤسسات المحلية والدولية العاملة في قطاع المياه. 

مضيفاً أن أهمية مشروع "اعداد خطة جهوزية الطوارئ" تأتي نتيجة الى ان  قطاع المياه والصرف الصحي  يعد القطاع الأول المتضرر، على الرغم من أنه يمثل الاحتياج الاساسي الأولمنوهاً في هذا الجانب الى  اتفاقية جنيف الرابعة اكدت على عدم التعرض لمرافق المياه والصرف الصحي بجميع مكونتها لما لذلك من انعكاسات خطيرة على حياة المدنيين الا ان الاحتلال الاسرائيلي وكعادته لا يحترم القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية الانسانية ذات العلاقة يستهدف هذا القطاع الانساني ويتسبب في زيادة وتفاقم الوضع الانساني في مثل هذه الحالات وهو ما يفرض جهدا مزدوجا للتعامل في هذه الحالات الطارئة.

المصدر : وكالة سوا