أقر المجلس التشريعي الفلسطيني تقرير لجنة القدس والأقصى حول حال مدينة القدس ومقدساتها في عام 2022م، في جلسة خاصة عقدها بمقره ب غزة .

وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر :"إن استمرار اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى، وهدم البيوت وطرد وتهجير المقدسيين، وتدنيس المقابر، وغيرها من الإجراءات العدوانية والعنصرية، يثبت أن القدس، أضحت اليوم في عين العاصفة، وخصوصًا في ظل ارتفاع سقف السياسات الإرهابية والمخططات العنصرية التي تتبناها الحكومة الصهيونية الفاشية اليمينية".

وأضاف بحر أن جلسة التشريعي اليوم هي "صرخة تحذير لشعبنا وأمتنا العربية والإسلامية ولأحرار العالم، بأننا دخلنا منعطفًا تاريخيًا حاداً ومرحلة بالغة الخطورة، وأننا أمام خطر متسارع لتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً وفرض السيادة والسيطرة الصهيونية عليه"، مشيرًا لآخر جرائم الاحتلال في حظر رفع علم فلسطين في مدن الداخل.

وتابع "ونقرع ناقوس الخطر في وجه الأمة كي تنهض، وتنتصر لقدسها ومقدساتها"، محييًا المقدسيين الصامدين المرابطين، الذين يذودون عن القدس والأقصى والمقدسات، ويتصدون لأبشع حملة عنصرية في التاريخ بإيمانهم بعدالة قضيتهم، ومقاومتهم الفذة.

ودعا بحر الكل الوطني الفلسطيني للنفير العام وإعلان الغضب العارم لحماية القدس والأقصى والمقدسات، وإطلاق كافة أوجه وأشكال المقاومة في وجه الاحتلال لاستنزافه وإفشال مخططاته، مستذكرًا هبة النقب التي كانت قبل عام من الآن التي أفشلت خطط الاحتلال في الداخل المحتل.

وطالب السلطة ب رام الله برفع يدها الغليظة عن المقاومة وعن شعبنا المنتفض، مستنكرًا اعتداء أجهزة السلطة على مسيرة نابلس السلمية التي خرجت رفضًا لجرائم الاحتلال وتطالب بوقف التنسيق الأمني والاعتقال السياسي، وعلى الصحافيين الذين كانوا يغطوا المسيرة.

وطالب الأمة العربية الإسلامية لنبذ المطبعين وتجريمهم الذين يجددون الاجتماعات التطبيعية مع الاحتلال بما يسمى "منتدى النقب"، مؤكدًا على أن التطبيع يشكل خطيئة تاريخية وجريمة كبرى ستؤدي إلى تصعيد العدوان الصهيوني الفاشي بحق شعبنا ومقدساته.

وعبر عن تقديره لكافة المواقف البرلمانية، وخاصة مجلس النواب الأردني في مواجهة اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى، مشددًا على ضرورة تشكيل جبهة برلمانية عالمية تشكل قوة تأثير ضاغطة في المحافل الدولية والمنظمات الأممية لإدانة العدوان الصهيوني، واتخاذ الخطوات العملية لكبح سياسات الاحتلال وإجباره على احترام القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية والالتزام بالقرارات والاتفاقيات الدولية

تقرير اللجنة

ورصدت اللجنة في تقريرها الذي تلاه رئيس اللجنة النائب د.يوسف أبو حلبية، أن عام 2022 شهد ارتقاء (19) شهيدًا مقدسيًا، واحتجز الاحتلال (7) شهداء منهم، ليرتفع عدد الجثامين المحتجزة إلى (23) شهيدًا مقدسيًا، كما بلغ عدد المقتحِمين للمسجد الأقصى المبارك أكثر من (56,700) مقتحم.

واعتقل الاحتلال أكثر من (2998) مقدسيًا؛ بينهم نساء، وأطفال، ومُسِنُّون، حَكَمَ على (177) مقدسي بالسجن الفعلي، و(107) مقدسي بالسجن الإداري، وأقدّم الاحتلال على حبس (222) مقدسيا في منازلهم، وأبعد أكثر من (967) مقدسيًا، وهدم الاحتلال (223) منشأة ومنازل مقدسية.

وكثف الاحتلال انتهاكاته واعتداءاته على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وارتفعت أعداد المشاريع الاستيطانية بالقدس إلى (72) مشروعًا.

التوصيات

ثمن التشريعي صمود المقدسيين، ومواجهتهم المخططات الصهيونية الرامية لتهويد الأرض والمقدسات، داعيًا للاستمرار فيه، وحشد كل الطاقات للرباط في الأقصى، ومواجهة مخططات الاحتلال.

وطالب فصائل المقاومة بالحفاظ على مكتسبات معركة "سيف القدس"، والبناء عليها في كل المحاور بما يراكم القوة ويعد العدة نحو التحرير القريب.

كما طالب السلطة برام الله تقديم الدعم السياسي والقانوني للمقدسيين، وتعزيز الإرادة الشعبية المقدسية ودعمها والحفاظ عليها عنواناً للمواجهة، مع ضرورة وقف جميع أشكال التنسيق والتعاون الأمني، ورفع يدها الآثمة عن الثائرين المنتفضين المقاومين للاحتلال الصهيوني.

ودعا التشريعي البرلمانات العربية والإسلامية لتجريم التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، وإلزام حكوماتها بوقفه، وسن القوانين اللازمة لإجبار الدول المطبِّعة على التراجع عن تطبيعها ودعم القدس وأهلها.

وطالب الأردن للاستمرار بالمطلوب منها في حماية القدس والأقصى والمقدسات، وتقديم المزيد من الدعم لدائرة الأوقاف الإسلامية المُشرِفة على الأقصى، ودعم المبادرات والجهود الشعبية في القدس، واستنفار أدواتها الدبلوماسية والقانونية والشعبية في المحافل الدولية لفضح الاحتلال وجرائمه.

ودعا علماء الأمة ودعاتها ببيان أهمية ومكانة الأقصى وحاضنته القدس، وتوحيد الجهود لمواجهة الاحتلال الصهيوني المخططات، وتعزيز الوعي الإسلامي بالموقف الشرعي الواضح في تجريم اقتحام الأقصى، وفي وجوب الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى.

وطالب التشريعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بمحاسبة الاحتلال على ما يقوم به من فصلٍ وتمييزٍ عنصري، وخاصة بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني بشأن طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول "ماهية الاحتلال الصهيوني"، إضافة لملاحقته على جرائمه بحق القدس والأقصى.

ودعت وزارة التربية والتعليم العالي بتكثيف ما يرتبط بالقدس والأقصى في المناهج التعليمية، وذلك في إطار بناء جيل التحرير، ووسائل الإعلام لكشف الانتهاكات الصهيونية وفضحها والتحذير منها.

مداخلات النواب

من جهته؛ استنكر النائب عن كتلة فتح البرلمانية إبراهيم المصدر جرائم الاحتلال الصهيوني بحق كل ما هو فلسطيني والتي كان آخرها حظر رفع علم فلسطين في الداخل المحتل، مؤكدًا على أهمية التوحد فلسطينيًا وفق برنامج وطني واضح، ووقف التطبيع.

من ناحيته؛ قال النائب عن كتلة فتح البرلمانية أشرف جمعة :"علينا أن نتحرك نحن من أجل الدفاع عن القدس ولا نستجدي الآخرين، وإذا أردنا أن يهب العالم لنصرتنا علينا أن نتحرك نحن أولاً، داعيًا لجلسات للمجلس التشريعي لإنهاء الانقسام ولملمة الشمل الفلسطيني، ووضع الخطط للدفاع عن القدس والمقدسات، وألا نعيش دور الضحية".

بدوره؛ أكد النائب مشير المصري على أن القدس بؤرة الصراع والقضية الفلسطينية، وما ورد في التقرير يحملنا جميعًا المسؤولية للوقوف دون تنفيذ المخططات الصهيونية، محذرًا من خطورة هذه المخططات وأنها ستؤدي إلى انفجار المنطقة، معتبرًا التطبيع مع الاحتلال مشاركة فعلية في كل جرائمه، وأن التنسيق الأمني هو تكريس للانقسام.

من جهته؛ قال النائب إسماعيل الأشقر :"إن حكومة الاحتلال منحرفة اخلاقيًا وأن على المطبع مع الاحتلال عليهم وقف هذا التطبيع فورًا"، مؤكدًا على أن القدس هي بوصلة الصراع وأنه على جميع الدول العربية المطبعة وقف التطبيع وطرد سفراء الاحتلال.

من ناحيته؛ قال النائب محمود الزهار :" نؤكد أن هذه الجرائم هي تمس ثوابت الأمة العربية والإسلامية، بكل مكوناتها وعلى الجميع أن يعي ذلك"، مشيرًا أن الصراع الآن تركز في الأقصى المبارك ومن خلفها كل الأمة لذا يجب أن نذكر أنفسنا أن هناك وعد من الله بهزيمة الاحتلال.

بدوره؛ أكد النائب يونس الأسطل على أنه لا يستغرب من جرائم الاحتلال، فهو عدو خبيث لا يحترم الأخلاق والقوانين، موضحًا أن جرائم الاحتلال تدلل على أن الخيار الأمثل هو خيار المقاومة، مشددًا على أهمية تعزيز صمود المقاومة وشعبنا في كل مكان.

من جهته؛ قال النائب محمد فرج الغول :"الاحتلال ارتكب كل الجرائم التي تعد جرائم حرب وفق القوانين الدولية، وهذا يستوجب التحرك لمحاسبته ووقف جرائمه"، داعيًا لتقديم قادة الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية على جرائمه، واقترح سن قانون يُقر فيه التجنيد الإجباري لإعداد العدة وتجهيز لتحرير أرضنا ومقدساتنا.

من ناحيته؛ أوضح النائب سالم سلامة أن الاحتلال يحاول تهجير سكان القدس من أجل إفراغها، ليقوموا بالسيطرة عليها، مشيرًا إلى أن لجرائم الاحتلال المتصاعدة مردود سلبي على الاحتلال فإن تلك الجرائم ستدفع شعبنا والمقاومة إلى التحرك والإبداع وسيتم دحر الاحتلال.

المصدر : وكالة سوا