جنيف/ سوا/ دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إسرائيل والفلسطينيين إلى التحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبت أثناء حرب غزة في العام الماضي والتعاون مع تحقيق أولي تجريه المحكمة الجنائية الدولية.

وناقش المجلس الأمر قبل أيام من الذكرى الأولى للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وتبنى المجلس الذي يضم 47 دولة قرارا قدمه الوفد الفلسطيني بدعم من دول إسلامية بموافقة 41 دولة ورفض دولة واحدة هي الولايات المتحدة، بينما امتنعت خمس دول عن التصويت. ونددت اسرائيل بالقرار ووصفته بأنه "بيان معاد لإسرائيل".

وبعد ساعات من المفاوضات التي دارت وراء الكواليس بشأن النص، صوتت كل دول الاتحاد الأوروبي في المجلس ومن بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا لصالح القرار.

وأكد القرار "ضرورة ضمان محاسبة كل المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان من خلال آليات عدالة جنائية دولية أو محلية مناسبة نزيهة ومستقلة".

وأصدر محققون مستقلون تابعون للامم لمتحدة تقريرا في 22 من حزيران (يونيو) الماضي ذكر أن اسرائيل وفصائل فلسطينية ارتكبوا انتهاكات جسيمة للقانون الانساني الدولي أثناء حرب غزة في عام 2014 قد تصل إلى حد جرائم الحرب.

وصعد السفير الاسرائيلي، افياتار مانور، إلى المنصة أثناء مناقشات اليوم الجمعة ليقول "هذا المجلس فقد صوابه. لست مهتما بمناقشة محتوى القرار .. إنه بيان معاد لاسرائيل".

وقال "اسرائيل ملتزمة تماما بالتحقيق في كل الانتهاكات المزعومة لقوانين الصراع المسلح. آلية التحقيق الاسرائيلية قامت بالفعل بتصفية ما يقرب من 200 قضية تم تسليم أكثر من 100 قضية منها الى المدعي العام العسكري".

وقال كريم لحيدجي، رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ومقره باريس في بيان، ان الاتحاد الأوروبي يرسل من خلال دعمه هذا القرار التاريخي رسالة بأن الافلات من العقاب لن يسود.

وقتل في الحرب التي استمرت 50 يوما أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون، فيما قالت اسرائيل إن عدد القتلى لديها 67 جنديا وستة مدنيين.