ما زالت تتواصل ردود الفعل الفلسطينية على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي العقابية ضد السلطة الفلسطينية والتي وافق عليها الكابينيت الإسرائيلي.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، وافق أمس الجمعة 6 يناير 2023، على سلسلة من الإجراءات التي ستتخذ ضد السلطة الفلسطينية، وبحسب ما نشرت القناة الـ12 العبرية، فإن قرار الكابينيت جاء بسبب توجه السلطة الفلسطينية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي الأسبوع الماضي.

محمود العالول نائب رئيس حركة فتح

وقال نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" محمود العالول، إن القرارات الانتقامية التي اتخذتها حكومة الاحتلال الفاشية هي الأكثر وضوحا، وتكشف الوجه البشع للاحتلال، وعلى العالم أن يدرك ما يرتكب من جرائم ضد شعبنا.

وأضاف العالول في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السبت، أن القرصنة على أموال الضرائب الفلسطينية، واقتحام بن غفير للأقصى، ومنع البناء في مناطق "ج"، وتهديد الأسرى، وإعطاء تعليمات بمزيد من عمليات القمع تجاههم يعبر عن حكومة يمينية فاشية، مشددا على أن ذلك لن يترك لشعبنا خيارا سوى المواجهة، وقبول هذا التحدي.

وشدد العالول على مواصلة النضال على الأصعدة كافة في المحافل الدولية، من أجل تجسيد المواقف التي تجلت في مجلس الأمن والأمم المتحدة، في اتخاذ اجراءات أكثر تأثيرا، ومواجهة التحديات التي فرضها الاحتلال ميدانيا من خلال تصعيد المقاومة الشعبية.

وزير العدل محمد شلالدة

بدوره، أكد وزير العدل محمد شلالدة أن اقرار اسرائيل لمجموعة من الإجراءات ضد السلطة الوطنية عقب تحركها في مجلس الأمن الدولي يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

 وأضاف شلالدة، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السبت، أن هذه الإجراءات تهدف للانتقام من أبناء شعبنا، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية القانونية لتبعات فرض ما أسمته العقوبات على شعبنا.، مردفًا أنها لا تحترم القانون الدولي ولا الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

وقال شلالدة إن المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن يتحملون المسؤولية بعدم تحركهم لوقف انتهاكات الاحتلال، التي تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، مطالبا بإصدار قرار أممي، باعتبار اسرائيل دولة فصل عنصري.

الجبهة الديمقراطية

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، إن قرارات حكومة نتنياهو الفاشية، بفرض عقوبات جائرة وغير مبررة، على شعبنا الفلسطيني والسلطة وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، تستدعي حسم الموقف الفلسطيني، ووقف كل أشكال المماطلة والتعطيل واللجوء فوراً إلى تطبيق قرارات المجلس المركزي، بما في ذلك تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال، إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس ، ووقف كل أعمال الاستيطان للأراضي الفلسطينية، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، واتخاذ الإجراءات اللازمة للشروع في الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي والتحرر من قيوده.

وقالت الجبهة: إن دولة الاحتلال الفاشي، ردت على التحرك الدبلوماسي للقيادة الفلسطينية بإجراءات وقرارات وتحركات ميدانية، الأمر الذي يستدعي رداً فلسطينياً ميدانياً مماثلاً، وعدم الاكتفاء بالإدانة اللفظية أو الشكوى للمؤسسات الدولية، لأن من شأن ذلك أن يضعف مصداقية الموقف الفلسطيني وجديته أمام الرأي العام، وأن يقود إلى تعميق حالة الشك بتهديداته التي لم تتوقف منذ العام 2015 عن تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي.

وختمت الجبهة: لقد آن الأوان لإعادة ترتيب الصف الوطني الفلسطيني في مواجهة حكومة الاحتلال الفاشي، التي افتتحت عهدها الأسود بخطوات هجومية أولاً في المسجد الأقصى، وثانياً في قراراتها الجائرة، خاصة ما يتعلق منها بالسطو على تعويضات أسرانا وعائلات شهدائنا، ومنع أبناء شعبنا من البناء على أرضهم في المنطقة المسماة «ج».

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني

اعتبر نائب الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عوني أبو غوش الإجراءات العنصرية التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال ضد شعبنا وقيادته، ردا على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة، عقابا جماعيا.

وأضاف أبو غوش، في بيان صحفي، صدر عنه اليوم السبت، أن ما تقوم به هذه الحكومة الفاشية لن تثني شعبنا عن مواصلة النضال، والحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني، لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ولوضع حد لإفلات الاحتلال من العقاب المستمر من المساءلة والمحاسبة والعقاب، على طريق اجبارها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.

الجبهة العربية الفلسطينية

قال الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية سليم البرديني، إن الإجراءات العقابية التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال المتطرفة ردا على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة هو "حلقة من مسلسل الحرب العدوانية التي تشنها ضد شعبنا على الصعد كافة".

وأكد البرديني في بيان صحفي، صدر عنه اليوم السبت، ان الاحتلال واهم اذا ما ظن انه بهذه الاجراءات وغيرها قادر على كسر ارادة شعبنا، وثني قيادته عن مواصلة تحركاتها، ونضالها، لإنهاء الاحتلال لأرضنا ووقف عدوانها .

وطالب البرديني بضرورة حشد تحرك دولي عاجل، لوضع حد لتغول الاحتلال على حقوق شعبنا الفلسطيني، موضحا أن حكومة الاحتلال المتطرفة بزعامة نتنياهو لا تعي الدروس ولا تتعلم من التجارب، فمثل هذه العقوبات والاجراءات لم تفلح سابقا ولن تفلح لاحقا في كسر ارادة شعبنا وقيادته.

وأعرب عن استهجانه من افلات الاحتلال المتواصل من المساءلة القانونية الدولية، مشددا على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني، لمجابهة جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر : وكالة سوا