رام الله /سوا/ قامت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية اليوم، وبدعم من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعرض تجريبي لآلية متابعة مؤشر المساواة بين الجنسين والذي سيبدأ تطبيقه بشكل عملي قريبا من خلال نظام إدارة المساعدات الفلسطينية DARP المخصص لتتبع المساعدات الدولية التنموية المقدمة من قبل مجتمع المانحين. بحضور أكثر من 25 ممثلاً  وممثلة عن الجهات المانحة تم تقديم العرض التجريبي للنظام وذلك تمهيداً  لتفعيله رسمياً على نظام دارةإ المساعدات في الأيام المقبلة.

ووفق بيان صحفي وزعه القائمون على المشروع، فإن هذه الآلية سوف يتيح إنشاء مؤشر المساواة بين الجنسين ضمن إطار نظام إدارة المساعدات للحكومة الفلسطينية ومؤسساتها المقدرة على القياس بدقة ورصد وتحليل التمويل المقدم من قبل الجهات المانحة من منظور النوع الاجتماعي.

وأضاف البيان أن هذه الآلية ستساعد  أيضاً على تحديد الأولويات الوطنية فيما يتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين وقضايا تمكين المرأة بشكل أفضل، كونه سيوفر صورة واضحة عن حجم التمويل المقدم من قبل المانحين وأوجه تخصيصه للتدخلات التنموية وخاصة القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

من جهتها، أشادت مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنسيق المساعدات المحلية في وزارة التخطيط دانا عريقات، بهذه المبادرة بقولها: "تمثل خطوة هامة في تتبع المساعدات الإنمائية والتي تسعى لدعم التدخلات المتعلقة بقضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتغلب على النقص الحالي في البيانات المصنفة حسب النوع الإجتماعي والجنس والمعلومات المطلوبة للمشاريع والتدخلات المختلفة من منظور النوع الاجتماعي".

بدوره أشاد مدير برنامج "زيادة المسائلة تجاه تمويل قضايا النوع الإجتماعي" في هيئة الأمم المتحدة للمرأة هشام القدومي، بدور وزارة التخطيط والتنمية الإدارية في قيادة هذه  المبادرة و"إنشاء مؤشر المساواة بين الجنسين" والتي من شأنها دعم وتكثيف جهود الحكومة الفلسطينية في إدماج النوع الاجتماعي في كافة التدخلات التنموية وعبر القطاعات المختلفة."

وأضاف على وجه الخصوص تبرز أهمية هذه الأداة كونها تساعم في زيادة مساءلة المجتمع الدولي بخصوص التزاماته تجاه قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في دولة فلسطين من خلال المساهمة في تحسين عملية تعقب مخصصات تمويل البرامج التنموية المختلفة عبر كافة القطاعات من منظور النوع الاجتماعي، وسوف يرتقي هذا نظام بالقدرة على التخطيط وتحديد آولويات البرامج المختلفة بشكل أفضل فيما يتعلق بمجالات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من قبل المؤسسات الوطنية والمانحة على حد سواء.

يذكر أنه تم تطوير مؤشر المساواة بين الجنسين من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة الوثيقة مع وزارة التخطيط وذلك في إطار برنامج "زيادة المسائلة تجاه تمويل قضايا النوع الإجتماعي" والممول من قبل الاتحاد الأوروبي.