عقبت حركة فتح مساء يوم الجمعة 6 يناير 2023، على الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقالت حركة فتح إنّ سلسلة العقوبات الّتي فرضها الاحتلال الإسرائيليّ على شعبنا الفلسطينيّ، لن تزيد قيادته الوطنيّة إلا تشبّثًا بالحقوق التاريخيّة لشعبنا، ومواصلة النضال ضدّ الاحتلال ومشروعه الاستعماريّ.

وأضافت أنّ القيادة الفلسطينيّة ممثلةً بالرئيس محمود عبّاس لن تساوم على حقوق شعبنا، ولن تُثنيها إجراءات الاحتلال وسياسات القرصنة عن محاسبته من خلال المؤسّسات الدوليّة.

وأضافت أنّ القيادة الفلسطينيّة التي انبثقت من قضايا شعبها وهمومه ومظلوميّته التاريخيّة، ستواصل مساعيها في إبراز الرواية الفلسطينيّة التي تُبدّد الرواية الصّهيونيّة الزائفة، مؤكّدةً أنّ الهزائم السياسيّة المتتاليّة لمنظومة الاحتلال في المؤسّسات الدوليّة، والمتمثلة بتصويت الجمعيّة العامّة للأمم المتحدّة لصالح قرار طلب الفتوى القانونيّة من محكمة العدل الدوليّة حول ماهيّة الاحتلال الإسرائيليّ، وضعته في سياق مأزوم.

وأردفت أنّ الاحتلال بفرضه هذه العقوبات على شعبنا إنّما يعبّر عن أزمته الوجوديّة التي يحاول أَنْ يواريها بإجراءات عقابيّة وعدوانيّة، يُضاف إليها جرائمه اليوميّة بحقّ شعبنا، وتسارع وتيرة البناء الاستيطانيّ في الأراضي الفلسطينيّة.

ودعت فتح المجتمع الدوليّ إلى التدخّل الفوريّ وإلزام منظومة الاحتلال باحترام القانون الدوليّ والاتفاقات ذات الصّلة، وأنّ الاحتلال يتحمّل مسوؤليّة سياساته العقابيّة، وتداعياتها وما سينتج عنها.

بدوره، قال المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك في تصريح للغد: "نؤكد رفضنا للإجراءات الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية، وسنواصل محاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية"، مضيفا: "مستمرون في نضالنا ضد حكومة نتنياهو- بن غفير حتى تحقيق كل الأهداف المشروعة المتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ".

ووافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، اليوم الجمعة 6 يناير 2023، على سلسلة من الإجراءات التي ستتخذ ضد السلطة الفلسطينية.

وبحسب ما نشرت القناة الـ12 العبرية، فإن قرار الكابينيت جاء بسبب توجه السلطة الفلسطينية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي الأسبوع الماضي.

وأوضحت القناة، أنه من بين الإجراءات، اقتطاع حوالي 139 مليون شيكل من أموال السلطة لصالح عائلات المستوطنين "عائلات قتلى العمليات"، مردفة أنه من ضمن الإجراءات أيضاً البدء الفوري بسحب ما يوازي مدفوعات السلطة للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، وتجميد خطط البناء الفلسطينية في المنطقة C، وغيرها.

المصدر : وكالة سوا