الخارجية الأمريكية تعارض شرعنة "حوميش"
أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركيّة، نيد برايس، مساء الأربعاء، أن واشنطن معارضة لمساعي الحكومة الدينية القومية المتطرفة في إسرائيل لتعديل "قانون فك الارتباط" لشرعنة البؤرة الاستيطانية "حوميش" وإقامة مدرسة دينية.
يأتي ذلك في تصريحات صدرت عن الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركيّة، نيد برايس، في المؤتمر الصحافي اليومي.
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية أن "البؤرة الاستيطانية ‘حوميش‘ غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي".
وتابع أنه "دعوتنا لتجنب الإجراءات الأحادية الجانب، تتضمن بالتأكيد أي قرار بإقامة مستوطنة جديدة أو إنشاء بؤر استيطانية غير قانونية أو البناء من أي نوع في عمق المناطق في الضفة أو بالقرب من التجمعات الفلسطينية أو على أراض فلسطينية خاصة".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، طلب ممثل النيابة الإسرائيلية من المحكمة العليا، تأجيل النظر في إخلاء البؤرة الاستيطانية "حوميش" لمدة 3 أشهر، وذلك بسبب الاتفاق الائتلافي مع الأحزاب الحريدية وتحالف "الصهيونية الدينية" والليكود، على تعديل "قانون فك الارتباط" وشرعنة البؤرة الاستيطانية.
واستمعت المحكمة الإسرائيلية لشهادات فلسطينيين من بلدة برقة وبلدات قضاء نابلس في الضفة الغربية المحتلة، حيث أقيمت مستوطنة "حوميش" على أراضيهم الخاصة، على أن تصدر المحكمة قرارها في وقت لاحق.
وتعمل حكومة نتنياهو على تعديل "قانون فك الارتباط"، وهو مشروع قانون الذي يسمح للإسرائيليين بدخول مناطق المستوطنات التي أخليت خلال "فك الارتباط" في عام 2005، والعودة للاستيطان بهذه المستوطنات، وخاصة في مناطق شمالي الضفة.
ورفضت المحكمة طلب الحكومة في وقت سابق، إرجاء إصدار قرار بشأن إخلاء البؤرة الاستيطانية "حوميش"، التي كانت حكومة الاحتلال قد فككتها رسميا عام 2005 ضمن خطة الانفصال عن قطاع غزة ، إلى جانب ثلاث مستوطنات أخرى تقع شمالي الضفة.
وتعترض واشنطن، في بيانات منفصلة صدرت عن البيت الأبيض والخارجية الأميركية، ومجلس الأمن القومي الأميركي، السياسات التي "قد تقوض فرص تحقيق حل الدولتين أو تتعارض مع المصالح والقيم المشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة".
