ارتفع إجمالي قيمة مبيعات الوحدات السكنية في برج خليفة بمقدار 16% خلال عام 2022، وفق أحدث التحليلات التي أجرتها الشركة الاستشارية العقارية العالمية نايت فرانك، بالتزامن مع قدوم الذكرى الثالثة عشرة لبناء ناطحة سحاب دبي البالغ طولها 828 مترًا.

تفيد شركة نايت فرانك بأن المبنى الأطول في العالم لا يزال عليه طلب قوي، مثلما هو الحال مع بقية دبي.

فقد بلغت مبيعات الشقق 94 عملية في عام 2022، بإجمالي ما يزيد على 477 مليون درهم إماراتي، فإن برج خليفة يمثل 3% من جميع المبيعات في وسط المدينة، التي بلغت 15.6 مليار درهم إماراتي.

شهدت أسعار المنازل في أحياء دبي الأكثر تميزًا أعلى ارتفاع لها، واحتلت الشقق في وسط المدينة المرتبة الثالثة لعام 2022، مسجلة بذلك متوسط زيادة يبلغ 16.7%، بعد نخلة جميرا (17.3%) وتلال دبي (19%). 

يوضّح فيصل دوراني ورئيس أبحاث الشرق الأوسط في شركة نايت فرانك: "مما يثير الإعجاب في برج خليفة أنه منذ افتتاحه من 13 عامًا قد حقق 7.9 مليارات درهم إماراتي من مبيعات المنازل، أو ما يمثل 7% من قيمة كل المبيعات في وسط المدينة و0.25% من كل المنازل المبيعة في دبي منذ 2010.

وفقًا لما أفادت به شركة نايت فرانك، فقد شهدت قيم الوحدات السكنية الممتازة في دبي التي تشمل أحياء نخلة جميرا وتلال الإمارات وجزيرة خليج جميرا ارتفاعًا قياسيًا خلال عام 2022، على الرغم من أن هذا كان من قاعدة منخفضة.

بالإضافة إلى ذلك، تضع شركة نايت فرانك دبي في المركز الأول عند 13.5% في توقعاتها لأسواق الوحدات السكنية الممتازة العالمية لعام 2023. وهذا يأتي في أعقاب زيادة تقدر بنحو 50% في أسعار الوحدات السكنية الممتازة في عام 2022.

على الرغم من ذلك، بلغت أسعار الوحدات الممتازة ما يقرب من 3,200 درهم إماراتي للقدم المربعة، أو ما يعادل نحو 850 دولارًا أمريكيًا للقدم المربعة، ما يجعل دبي إحدى أسواق المنازل الفارهة "الأيسر تكلفة".

ويذكر أن أغلى شقة مبيعة في برج خليفة عام 2022 قد تم التعاقد عليها بقيمة 4,000 درهم إماراتي تقريبًا للقدم المربعة (ما يقرب من 1,100 دولار أمريكي للقدم المربعة).

يضيف دوراني "إن المسار المستمر المتصاعد في قيم المنازل في دبي مقابل الخلفية غير المثيرة لمؤشرات الاقتصاد الكلي العالمي تلقي بالضوء بوضوح على المرونة النسبية والأداء الفائق لسوق الوحدات السكنية في الإمارات.

لقد قيمنا مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية للسوق العقارية بما في ذلك التكلفة الميسورة النسبية بالنسبة إلى المشترين المحليين في دبي.

وعلى الرغم من الزيادة الهائلة في أسعار الوحدات السكنية على مدار الـ 18 شهرًا الماضية، فإن الأسواق الفرعية مثل وسط مدينة دبي تبقى في النطاق "ميسور التكلفة" تمامًا، مع بلوغ متوسط أسعار الشقق ستة أضعاف دخل الأسرة السنوي تقريبًا.

ويبدأ عادةً ارتفاع القيمة على ستة في الإشارة إلى مشكلات متزايدة تتعلق بالتكلفة الميسورة.

المصدر : وكالة سوا - البيان