تعتزم المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، معارضة تعيين زعيم حزب "شاس" الحريدي، أرييه درعي، وزيرا في الحكومة الإسرائيلية الـ37 برئاسة بنيامين نتنياهو .

وسيأتي ذلك بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، في الموقف الذي من المقرر أن تسلمه للمحكمة الإسرائيلية العليا، يوم غد، الثلاثاء، في إطار النظر في التماسات ضد تعيين درعي وزيرًا في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا، يوم الخميس المقبل، في التماسات ضد تعيين درعي لإدانته سابقا بتلقي الرشاوى والتهرب الضريبي، والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، رغم تعديل ائتلاف نتنياهو "قانون أساس: الحكومة" بما يسمح لمن أدين بالرشاوى والفساد وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، بالمشاركة في الحكومة وتولي حقيبة وزارية.

وأكدت صحيفة "غلوبس"، أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية قررت "معارضة تعيين درعي في ظل إدانته جنائيا بقضيتي تهرب ضريبي، بالإضافة إلى إدانته سابقا بملفات فساد".

وعقدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية سلسلة من المناقشات المطولة حول هذه المسألة، بدأت يوم الخميس الماضي، واستمرت إلى اليوم، الإثنين، تم خلالها عرض آراء قانونية مختلفة، وكشفت عن انقسام في رأي نواب المستشارة القضائية والمستشارين القانونيين في هذا الشأن.

ووفقا للصحيفة فإن المستشارة القضائية تعتبر أن تعيين درعي "لا يجتاز اختبار المعقولية"، مبينة أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية ترى أنه يجب قبول الالتماس ضد تعيين درعي وأن رئيس الحكومة مطالب بإقالته بناء على السابقة القضائية المسماة "درعي - بنحاسي" التي اعتمدتها المحكمة الإسرائيلية العليا عام 1993 ضد درعي نفسه، والتي تنص على أن تقديم لائحة اتهام ضد وزير أو نائب وزير قد يتطلب، في بعض الحالات، عزلهم من مناصبهم قبل رئيس الحكومة.

 

المصدر : وكالة سوا