رحبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي، وتعتبره انتصار لمبادئ القانون وقرارات الشرعية الدولية . 

وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الجمعة 30 ديسمبر 2022 قرارا يقضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير. 

والقرار الذي تم التصويت عليه بناء على ما جاء في تقرير اللجنة الرابعة للجمعية العامة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، تحت إشراف المقررة السيدة ماريا نويل باريتا تاسانو (من أوروغواي) اعتُمِد بأغلبية 87 صوتا واعتراض 26 دولة وامتناع 53 دولة عن التصويت. 

وأعرب مشروع القرار الذي اُعتمد عن قلق الجمعية العامة الشديد إزاء "إمعان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منهجي،" بما في ذلك الانتهاكات الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة والعمليات العسكرية التي تؤدي إلى وفاة وإصابة المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والمشاركون في مظاهرات غير عنيفة وسلمية، وكذلك الصحفيون والموظفون الطبيون والعاملون في مجال تقديم المساعدة الإنسانية. 

وشجبت الجمعية العامة من خلال القرار "الممارسة المتمثلة في احتجاز جثامين من قتلوا،" وتدعو إلى الإفراج عنها وإعادتها إلى أقربائها بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حتى يتسنى لهؤلاء توديع موتاهم بشكل كريم وفقا لمعتقداتهم الدينية وتقاليدهم. 

وأكدت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان أن هذا القرار سي فتح حقبة جديدة لمساءلة إسرائيل، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ، كما وتؤكد ان القرارات الاممية لها قيمة قانونية، تضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، أمام مسؤولياتها لفضح نظام الهيمنة الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والعمل الجاد على تطبيق قرارات الأمم المتحدة تجاه الشعب الفلسطيني .

المصدر : وكالة سوا