اعتبر مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن إصدار الاحتلال قانونًا جديدًا يحرم الأسرى الإداريين حقهم في الاستئناف على قرارات الاعتقال بعد مُضي 30 يومًا هو إمعان فى جريمة الاعتقال الإداري التعسفي لاستنزاف أعمار الأسرى.

وأوضح مركز فلسطين أن النظام الذي كان يسري سابقاً في محاكم الاحتلال هو إمكانية تقديم الأسير لطلب الاستئناف على قرار الاعتقال الإداري في أي وقت دون تقييد أو تحديد سقف زمني له، بينما حدد الاحتلال هذا الوقت ب 30 يوماً لحصر ومنع الاسرى من تقديم طلبات استئناف على الأوامر الإدارية الصادرة بحقهم نظراً لضيق الوقت، وعدم إمكانية التواصل مع المحامين في هذه الفترة.

وأشار مركز فلسطين الى ان الاحتلال صعد بشكل كبير خلال العام الجاري 2022 من إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى حيث اصدرت محاكم الاحتلال ما يزيد عن (2220) قرار إداري منذ بداية العام، مما رفع أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال إلى ما يزيد عن (840) أسيرا، وهي النسبة الأعلى منذ العام 2003.

وأشار مركز فلسطين الى أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق، وهو يهدف الى استنزاف أعمار الفلسطينيين في السجون دون سند قانونى، حيث يعتمد جهاز المخابرات الذي يتولى بشكل كامل إدارة هذا الملف، على تهم سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة او تجديد لفترات أخرى.

المصدر : وكالة سوا