كشف صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022، أن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمة أصوله 1.3 تريليون دولار يدرس إعادة النظر باستثماراته في إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة، أن دراسة صندوق الثروة السيادي النرويجي تأتي لحين التأكد من أن الأموال التي يستثمرها في الشركات الإسرائيلية، لا تذهب إلى المستوطنات أو الشركات التي تعمل أو لها علاقة بالاستيطان في الضفة الغربية.

وأشارت، إلى أن الصندوق استثمر في عام 2020، 1.3 مليار دولار في 81 شركة إسرائيلية، أي ما يعادل ثلث إجمالي استثماراته في الشرق الأوسط.

وقال بيت الاستثمار "ميتاف"، الذي يدير أموال الصندوق النرويجي في إسرائيل، إنهم لم يكونوا على علم بمثل هذا القرار.

وأوضحت الصحيفة أن التحقيق، الذي أوردته القناة الـ 12 الإخبارية لأول مرة، يجري منذ بضعة أشهر للتأكد من أن البنوك الإسرائيلية لا توجه استثماراتها إلى تلك الشركات التي لها علاقة بالمستوطنات، مشيرةً إلى أنه "بسبب مخاوف من قيام مؤسسات وشركات أخرى بإعادة فحص استثماراتها وأنشطتها في إسرائيل، فضلت الحكومة المنتهية ولايتها عدم نشر المعلومات".

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية إن خطوة الصندوق النرويجي تأثرت بقرار الأمم المتحدة عام 2020، والذي تم فيه نشر قائمة سوداء لـ 112 شركة لها علاقة بالاستيطان، من ضمنها عدد من الشركات الدولية أبرزها "Airbnb"، و"Booking.com"، و"TripAdvisor"، بالإضافة إلى بنوك إسرائيلية محلية وشركات الاتصالات والطاقة والأغذية في إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصندوق النرويجي وفروعه قطعوا العلاقات مع عدد من الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووفقا لتقارير صدرت عام 2020، باع الصندوق استثماراته لشركتي عقار وإنشاءات إسرائيليتين.

كما أعلنت النرويج أيضا في عام 2014، أن صندوق التقاعد الحكومي لن يستثمر في شركتين لأنهما شاركتا في بناء مستوطنات في الضفة الغربية. وفي قرارها باستبعاد الشركتين، أشارت الحكومة النرويجية إلى "انتهاك خطير لحقوق الإنسان في منطقة حرب من خلال بناء مستوطنات في القدس الشرقية" بناءً على توصية من مجلس الأخلاق التابع لها.

وفي وقت سابق من هذا العام، حث المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة على إصدار نسخة محدثة من القائمة السوداء في أقرب وقت ممكن.

المصدر : وكالة سوا - وفا