رام الله / سوا / اعتبر أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح مقبول أمين قرار النائب العام في غزة اغلاق المقر الرئيسي لشركة جوال، قرصنة وضربة للإقتصاد الوطني، و"أتاوات" على الشركات الوطنية تحت تهديد السلاح.

ووصف مقبول في حديث لإذاعة موطني، اليوم الأربعاء، قرار الاغلاق بالقرصنة وفعل استفزازي يضرب للإقتصاد الوطني، معتبرا جبي حماس للضرائب خاوة وسرقة.

وأضاف: "لا يحق للأحزاب جبي الضرائب فهذا مخالف للقانون، وحكومة السلطة الوطنية وحدها المخولة بجبي الضرائب وليس الأحزاب". 

واضاف :" الضرائب التي تفرضها حماس بغزة خاوات وسرقة للأموال تحت تهديد السلاح" .

وحذر مقبول من مساع حماس لترسيخ الإنقسام والإنفصال بما يسمى دولة غزة، من خلال فرض هذه (الضرائب)، كما طالب حماس التراجع عن هذا الإجراء، معربا عن اعتقاده ان عدم استجابتها يعني انها تريد ضرب الإقتصاد الوطني ومصالح شعبنا في قطاع غزة.

بدورها أكدت الأمين العام لحزب فدا زهيرة كمال رفض التعامل مع الشركات الاسرائيلية كبديل عن شركة جوال التي اغلقتها حماس في قطاع غزة.

واعتبرت كمال في حديث لإذاعة موطني اليوم الأربعاء:" إغلاق حماس مقر جوال بمثابة دعوة للمواطنين للجوء إلى شركات بديلة مثل سيليكوم وأورانج"، مضيفة :" شركة جوال تمثلنا في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وإغلاق المؤسسات عملية غير مقبولة ،لأنه من حق الأفراد تشكيل المؤسسات الخاصة بهم ، وبالتالي أي إغلاق يجب أن يكون وفقاً للقانون.

ورأت كمال أن إغلاق حماس مقر جوال في قطاع غزة عمل خاطئ، كون شعبنا يعتمد على شركة جوال في الحياة اليومية، مشددة على ضرورة ايقاف هذه العملية وخاصة أن شركة جوال تمثلنا فلسطينياً ما بين الضفة والقطاع، مؤكدة أن التكافل لا يفرض من حزب سياسي وإنما هو تطوع فردي، وجددت رفضها للضرائب الاضافية على المواطنين خاصة في ظل معاناة نصف السكان من الفقر.