رام الله / سوا / عقدت محكمة العدل العليا جلستها الثانية اليوم الأربعاء، للنظر في القضية التي رفعتها الحكومة ضد نقابة المهندسين ممثلة بنقيبها المهندس مجدي الصالح ، وبعد المداولات قررت هيئة المحكمة رد الدعوى المقامة ضد النقابة.

وعقب جلسة المحكمة أعرب نقيب المهندسين عن ثقته بنزاهة القضاء الفلسطيني، وبأن قرار المحكمة اليوم يؤكد سلامة الإجراءات الاحتجاجية التي تنتهجها النقابة للمطالبة بحقوق أعضائها العاملين في القطاع الحكومي، والمتمثلة في المطالبة برفع علاوة طبيعة العمل للمهندسين لتصبح 120% أسوة بزملائهم المسكنين على نفس الدرجة في قانون الخدمة المدنية والذين تم رفعها لهم في 8/4/2014، وصرف علاوة المخاطرة للمهندسين الذين لم تصرف لهم حتى تاريخه، وتنفيذ الأثر الرجعي لعلاوة المخاطرة حسب قرار مجلس الوزراء رقم (02/03/16/م.و/ر.ح)، وتعديل علاوة المخاطرة للمهندسين العاملين في وزارة الصحة اسوة بزملائهم من الشرائح الأخرى في الوزارة.
وأضاف ان النقابة ستواصل إجراءاتها الاحتجاجية ضمن القانون الى ان تتحقق مطالب المهندسين العادلة.