قناة السويس ، تصدر اسم قناة السويس اليوم محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر أنباء حول إعلان مصر لبيع قناة السويس، هذا بعد موافقة البرلمان من حيث المبدأ على تعديل قانون الهيئة وإنشاء "صندوق لهيئة قناة السويس ."

وقال رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، عما أثير بخصوص مشروع القانون الذي ناقشه المجلس يوم أمس الاثنين، والذي يقضي بإنشاء صندوق قناة السويس.

وأكد رئيس مجلس النواب: "نقدر مخاوف المواطنين بشأن ما أثير عن تعديل قانون صندوق قناة السويس، والتي أثارها بعض المحسوبين على النخبة، وما صدر من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي."

وأضاف رئيس البرلمان، أن قانون صندوق قناة السويس لا يتضمن أي أحكام تمس القناة أو بيعها، مشيرا إلى أن الدولة وفقا لنصوص الدستور ملزمة بحماية قناة السويس وتنميتها وتطويرها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا.

وأوضح رئيس المجلس حنفي جبالي أن صندوق قناة السويس المزمع إنشاؤه، وما تضمنه بشأن البيع أو الاستئجار أو الاستثمار يتوافق مع طبيعة الصناديق ولا يمس بأي شكل من الأشكال القناة نفسها.

وأفاد رئيس مجلس النواب: قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه بأي حال من الأحوال.

ووجه رئيس مجلس النواب، رسالة طمأنة للشعب المصري، قال فيها: البرلمان لن ينجرف في إصدار قوانين تمس الدستور، مؤكدا أن المجلس يبذل قصارى جهده في تمحيص القوانين للحفاظ على الوطن والمواطن.

ويشار إلى أن مجلس النواب وافق في جلسته العامة أمس الاثنين على تعديلات جديدة على قانون هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975 من شأنها أن تسمح للهيئة بتأسيس صندوق استثمار مملوك لها برأسمال 10 مليارات جنيه، يمكنها من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة وتقلبات التجارة الدولية، إلا أن رئيس المجلس أرجأ أخذ الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

ويقضي المشروع بأن “يكون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، والمساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات والاستثمار في رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها”.

وسيمول رأسمال الصندوق من خلال إيرادات قناة السويس، وعائدات بيع وتأجير الأصول المملوكة للهيئة، وإيرادات استثماراتها في البورصة المصرية، وسيرأس رئيس مجلس إدارة الهيئة الفريق أسامة ربيع مجلس إدارة الصندوق، على أن يرشح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بقية أعضاء المجلس.

وتعتبر قناة السويس ممر مائي اصطناعي ازدواجي المرور في مصر، يبلغ طولها 193.3 كم وتصل بين البحرين الأبيض المتوسط والأحمر ،وتنقسم طولياً إلى قسمين شمال وجنوب البحيرات المرّة ، وعرضياً إلى ممرين في أغلب أجزائها لتسمح بعبور السفن في اتجاهين في نفس الوقت بين كل من أوروبا وآسيا، وتعتبر أسرع ممر بحري بين القارتين وتوفر نحو 15 يوماً في المتوسط من وقت الرحلة عبر طريق رأس الرجاء الصالح.

المصدر : وكالة سوا- روسيا اليوم