وقعت وزارة المالية في غزة ، مساء اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين الفلسطينية حول آلية تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المحامين.

وحضر التوقيع وكيل الوزارة عوني الباشا، والوكيل المساعد ابراهيم صيام، ومدير عام الشؤون القانونية عفاف قلجة، ومدير عام الإدارة العامة لضريبة القيمة المضافة هيثم مشتهى، ومدير وحدة العلاقات العامة والإعلام عمرو الراعي.

وحضر من النقابة نائب النقيب صافي الدحدوح، وعبد العزيز الغلاييني، وهالة الشريف عضوا مجلس إدارة النقابة، إضافة إلى عدد من الموظفين.

ورحب الباشا بالوفد، مثمناً جهود المحامين الفلسطينيين في الحفاظ على المال العام وتعزيز القانون وتحصين المجتمع.

وقال الباشا إن الاتفاق يأتي في إطار السعي لتحقيق تعاون مشترك بين وزارة المالية ونقابة المحامين يقوم على الدور التكاملي بين الطرفين في إنفاذ وتطبيق النظام والقانون، لافتاً إلى أهمية تعزيز العلاقة الثنائية بين الجانبين بما يحقق الصالح العام.

وبين الباشا أن هذه المذكرة تطبق قانون تحصيل ضريبة القيمة المضافة، والتي تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني، مضيفاً أن وزارته اتفقت مع النقابة على تنظيم آلية استقطاع ضريبة القيمة المضافة من أتعاب المحامين المزاولين ومعالجة الوضع القانوني للمركز الضريبي لهم.

وأشار الباشا إلى أن الاتفاق يذلل أي عقبات تواجه عمل المحامين، ويساهم في تسوية ملفاتهم وأوضاعهم الضريبية وفق الأنظمة والقرارات المعمول بها.

بدوره أشاد نائب نقيب المحامين صافي الدحدوح بجهود وزارة المالية وتقديمها الخدمات للمواطنين رغم قلة الإمكانيات، مؤكداً أن النقابة تحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع الوزارة لتطبيق القانون والتسهيل على عمل المحامين.

واتفق الجانبان على متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم، مؤكدين حرصهم على تذليل أي عقبات تواجه تطبيق الاتفاق.

المصدر : وكالة سوا