70% حصة مصر.. 25.6 مليار دولار قيمة ديون الدول العربية من صندوق النقد الدولي  -  بلغت ديون الدول العربية من صندوق النقد الدولي ال 25.6 مليار دولار حيث بلغت حصة مصر 70 % من إجمالي ديون الدول العربية المقدمة من صندوق النقد الدولي، و12.4 % من ديون دول العالم، ذلك قبل موافقة الصندوق على قرض جديد الجمعة الماضية بقيمة ثلاثة مليارات دولار، الذي سيرفع قروض مصر من الصندوق إلى 20.92 مليار دولار.

وقال تقريررُصد في صحيفة الاقتصادية استند الى بيانات صندوق النقد الدولي، إن ديون مصر لمصلحة صندوق النقد الدولي بلغت 17.92 مليار دولار، فيما بلغت للدول العربية نحو 25.6 مليار دولار، وديون دول العالم 145 مليار دولار.

المركز الثاني عالمياً
جاءت جمهورية مصر العربية ثاني دول العالم استدانة من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، البالغة ديونها نحو 43 مليار دولار، وتشكل 29.7 في المائة من ديون دول العالم.

عربياً
جاء مركز تونس خلف مصر من بين الدول العربية المستدينة من صندوق النقد الدولي، ت بنحو 2.1 مليار دولار أي 8 % من اجمالي ديون العرب من صندوق النقد الدولي ، ثم المغرب ب 2 مليار دولار أي 8% من ديون العرب للصندوق. 

مركز الأردن
تحتل الأردن بديون 1.6 مليار دولار "6% من اجمالي ديون العرب من صندوق النقد الدولي ، والسودان 1.3 مليار دولار 5 % من اجمالي ديون العرب، فيما قروض الصومال وموريتانيا واليمن وجزر القمر أقل من نصف مليار دولار لكل دولة.

وعليه تشكل ديون الدول العربية مجتمعة نحو 18%، من ديون دول العالم من صندوق النقد الدولي.

الترتيب عالمياً

تتصدر الأرجنتين الرمتبة الأولى عالمياً بنحو 43 مليار دولار تمثل نحو 30% من ديون الدول من صندوق النقد الدولي ، ثم مصر، ثالثاً أوكرانيا 10.3 مليار دولار "7.1 في المائة من ديون دول العالم"، ثم الإكوادور 8.1 مليار دولار "5.6 في المائة من ديون دول العالم"، خامسا باكستان 7.9 مليار دولار "5.4 في المائة من ديون دول العالم".

قرض مصر الجديد

 وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة الماضية، على عقد اتفاق مدته 46 شهراً مع مصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة ثلاثة مليارات دولار تقريباً.

ويمثل البرنامج الذي يدعمه الصندوق في مصر حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص.

وتتضمن حزمة السياسات التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، وسياسة نقدية تهدف إلى تخفيض التضخم تدريجيا، والضبط المالي لضمان تراجع مسار الدين العام، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة، وتعزيز الحوكمة والشفافية.

ومن المتوقع أن يشجع "تسهيل الصندوق الممدد" على إتاحة مزيد من التمويل لمصلحة مصر من شركائها الدوليين والإقليميين بقيمة 14 مليار دولار تقريباً، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين، من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة، وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.

 

المصدر : وكالة سوا