أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأحد بيانا صحفيا تعقيبا على إبعاد السلطات الإسرائيلية، صلاح الحموري، إلى فرنسا.

وأدانت الخارجية الفرنسية في بيان لها تلقت سوا نسخه عنه قرار السلطات الإسرائيلية المخالف للقانون بترحيل صلاح الحموري إلى فرنسا.

وقالت:" منذ اعتقاله الأخير اتخذت فرنسا إجراءات كاملة بما في ذلك على أعلى مستوى في الدولة لضمان احترام حقوق الحموري واستفادته من جميع سبل الانتصاف القانونية وتمكينه من أن يعيش حياة طبيعية في القدس ، حيث ولد ويقيم ويرغب في العيش".

وتابعت:" اتخذت فرنسا خطوات عديدة مع السلطات الإسرائيلية للتعبير بأوضح طريقة ممكنة عن معارضتها لطرد فلسطيني مقيم في القدس الشرقية، وهي أرض محتلة بالمعنى المقصود في اتفاقية جنيف الرابعة".

وأوضحت الخارجية الفرنسية أن باريس والقنصليات الفرنسية العامة في القدس وتل أبيب وكذلك السفارة الفرنسية في إسرائيل بذلت كل الجهد الممكن لتزويد الحموري بكل مساعدة ممكنة من خلال الزيارات القنصلية العديدة.

وأكدت الخارجية الفرنسية أنها على اتصال دائم بأسره الحموري.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن: "سلطات الاحتلال أبعدت منتصف الليلة الماضية، الحقوقيّ المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا، وذلك رغم أن الإجراءات القانونية التي كانت مُقررة في قضيته لم تنته بعد".

وأوضح أن محكمة إسرائيلية كانت قد قررت "الإبقاء على الحموري حتى الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، إلى حين البت في قرار إبعاده، وسحب هويته المقدسية".

وتابع نادي الأسير: "منظومة الاحتلال بأجهزتها المختلفة لم تكتفِ على مدار سنوات من ملاحقة الحموري واعتقاله وإبعاده عن القدس (...) لتستكمل هذه الجريمة اليوم بإبعاده لفرنسا".

وأشار إلى أن "قضية الإبعاد شكّلت على مدار العقود الماضية أخطر السياسات التي نُفّذت بحق المئات من الفلسطينيين"، لافتا إلى أن "قضية الحموري تعدّ مؤشرا ورسالة على عودة هذه الجريمة".

ووفق النادي، فإن إسرائيل أبلغت الحموري في 30 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بقرار إبعاده إلى فرنسا وسحب هويته المقدسية، بينما كان رهنّ الاعتقال الإداري (بدون تهمة أو محاكمة أو سقف زمني).

وأفاد أن "الحموري رفض حضور جلسة محكمة خاصة بقضيّته عُقدت في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لعدم وجود محامٍ يمثّله كما رفض قرار الإبعاد".

وفي 5 ديسمبر الجاري، انتهى أمر الاعتقال الإداري الخاص بـ"الحموري"، فيما قررت المحكمة في اليوم التالي وبعد "جلستين عقدتهما له بالإبقاء عليه إلى حين البت في قرار إبعاده وسحب هويته"، وفق نادي الأسير.

وبحسب نادي الأسير، فإن المحامي والحقوقي الحموري، هو أحد مُحرري صفقة "وفاء الأحرار" لعام 2011، حيث أمضى في السجون الإسرائيلية أكثر من تسع سنوات.

وأشار إلى أن آخر اعتقال للحموري، وهو أب لطفلين، كان في مارس/آذار الماضي.

وكانت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إياليت شاكيد قد أعلنت في بيان، مطلع ديسمبر الجاري، قرارها "شطب إقامة الحموري بالقدس وإبعاده الى فرنسا حيث أنه يحمل أيضا الجنسية الفرنسية".

فيما قالت والدة الحموري، دينيس، وهي مواطنة فرنسية، في 2 ديسمبر الجاري، إن "السلطات الإسرائيلية أجبرت زوجة الحموري الفرنسية، على مغادرة القدس مع أبنائه إثر رفض طلب لم شملها بزوجها".

المصدر : وكالة سوا