غزة / سوا/ استهجنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار النائب العام في قطاع غزة والقاضي بإغلاق شركة جوال تحت ذريعة التهرب من دفع الضريبة.

واعتبرت الجبهة هذه الخطوة تعميقاً للازمات والتي لا تتوقف عند هذا الحد وقد سبقتها فرض ضريبة التكافل الاجتماعي علي السلع والمواد الداخلة إلي غزة مما زاد من أعباء الحياة علي المواطنين.

ودعت الجبهة إلى التراجع عن هذا القرار الجائر والذي يلحق الأذى بمصالح المواطنين ويبرز من جديد أن هناك حكومة موازية لحكومة التوافق الوطني تتخذ قرارات في صالح فئة دون غيرها من المواطنين خاصة وان شركة جوال تسدد الضريبة للجهة الرسمية وهي وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني المسؤولة عن ذلك.

وطالبت الجبهة الديمقراطية طرفي الانقسام بضرورة تحييد قضايا ومصالح المواطنين والمؤسسات الأساسية عن المناكفات والتجاذبات السياسية لان من شأنها تعميق مأساة المواطنين وإضعاف صمودهم في مواجهة الحصار والاحتلال

من جانبه، استنكر حزب الشعب الفلسطيني قرار النائب العام بإغلاق فروع شركة جوال في قطاع غزة تحت حجج وذرائع غير قانونية، واكد الحزب في بيان صحفي على ان هذا القرار يعبر عن استمرار حالة الانقسام الفلسطيني مشيرا الى هذه الممارسات تعبر عن وجود سلطة امر واقع  في قطاع غزة تقوم بدور حكومة موازية الامر الذي من شأنه تعميق الانقسام.

وأضاف الحزب  في بيانه  أنه من الطبيعي أن تسدد شركة جوال والشركات الفلسطينية الاخرى الضريبة المستحقة عليها لحكومة التوافق الوطني وفق الاليات المحددة  بعيداً عن الازدواجية  في دفع الضرائب  .

كما شدد الحزب على ضرورة استمرار المساعي المبذولة لإقرار حكومة الوحدة الوطنية للقضاء على كل مظاهر الانقسام  وتداعيات التي تطال كل مظاهر الحياة.