نظمت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان" لقاءا كادريا موسعا بعنوان "وكالة الغوث ومرحلة ما بعد تجديد التفويض".

و شارك في اللقاء عددا من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية ومسؤولي الجبهة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية وقطاعاتها النسائية والعمالية والشبابية.

وبعد حوار معمق حول أوضاع الوكالة وما تتعرض من ازمة مالية باتت تؤثر على مستقبلها، صدر عن المجتمعين البيان التالي:

اعتبر المشاركون أن تجديد التفويض لوكالة الغوث، وبغض النظر عن نسب التصويت وانخفاضها عن العام 2019، هو امر إيجابي وخطوة بالاتجاه الصحيح من قبل أعضاء الجمعية العامة الـ (157)، الذين عبروا بهذا التصويت عن دعمهم السياسي للوكالة وضرورة استمرارها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حتى انتهاء واقع التهجير وتطبيق القرار 194.

وحذرت مداخلات الحضور من مواصلة العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة، اللتان صوتتا ضد التجديد، لعمليات تحريض الدول المانحة ضد الاونروا لتخفيض أو قطع مساهمتها المالية في اطار محاولتهما الصريحة والعلنية لإفراغ الوكالة من داخلها وجعلها اسما بلا مضمون وبلا برامج وخدمات، ما ي فتح الباب أمام دخول منظمات اممية أخرى تقدم الخدمات بديلا عن الاونروا، وهو أمر سبق للشعب الفلسطيني وأن رفصه بشكل كامل، نظرا لتناقضه مع مقتضيات التفويض الذي يحصر تقديم الإغاثة والخدمات للاجئين بوكالة الغوث، مع إمكانية التعاون مع أية منظمات وهيئات دولية وإقليمية.

وأشار اللقاء الى أن حماية وكالة الغوث من كل ما تتعرض له من ابتزاز مالي وسياسي واستجابة العديد من الدول لضغوط الثنائي الإسرائيلي الأمريكي، ومنها دول عربية، يتطلب استجابة دولية لدعوات وكالة الغوث لتقديم موازنة مستدامة يمكن التنبؤ بها، وهذا ما يعني ضرورة ترجمة الدعم السياسي بدعم مالي وفقا لما توافقت عليه العديد من مؤتمرات الدول المانحة سواء بتوفير تمويل لسنوات متعددة أو بتوسيع قاعدة المانحين او تفعيل الاتفاقات الثنائية مع عدد من الدول وغيرها من خيارات تعالج الأزمة المالية بشكل جذري.

ودعا المشاركون الدول المانحة، التقليدية والمستجدة، إلى توفير الأموال اللازمة التي تمكن الأونروا من الاستجابة لاحتياجات اللاجئين في لبنان والمتمثلة راهنا بخطة طوارئ اغاثية شاملة ومستدامة انسجاما مع ما تفرضه الازمة اللبنانية من أعباء، حيث كان اللاجئون الفلسطينيون أكثر الفئات الاجتماعية تأثرا بتداعياتها، نظرا لخصوصية وضعهم واعتمادهم الكامل على الوكالة باعتبارها قطاعهم الخدماتي.

وأشارت المداخلات بأن العجز المالي يعود بجذوره الى أسباب سياسية تستهدف قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، فقد تم التأكيد على ضرورة تشكيل هيئات اختصاص فلسطينية تحدد مكامن الخل في عمل الاونروا وتقترح عليها وعلى الدول المانحة المعالجات الصحيحة بعيدا عن الأصابع الامريكية التي ما زالت تعبث ببعض التفاصيل داخل وكالة الغوث، ودحض مزاعم واضاليل المؤسسات والأطر البحثية التي تعمل يوميا على التحريض ضد موظفي وبرامج ومناهج الاونروا تحت شعارات ما يسمى بالحيادية.

 

المصدر : وكالة سوا