وزير العدل يؤكد على ضرورة محاسبة الاحتلال دولياً على جرائمه بحق الفلسطينيين

وزير العدل محمد الشلالدة

أكد وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة ، اليوم اثلاثاء، على ضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي، على جرائمها المرتكبة ضد الأطفال الفلسطينيين آخرها جريمة قتل الطفلة جنى زكارنة في جنين.

وقال الشلالدة في تصريح لإذاعة صوت فلسطين تابعته وكالة سوا: "يجب تفعيل دور مجلس حقوق الإنسان لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل، وتفعيل دور المقررين الخاصين، خاصةً بعد زيارة ممثلة الأممية المعنية بالأطفال والنزاعات بمعنى أن هذه التقارير ليست حبراً على ورق وتقدم إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة."

وأضاف أن مسؤولية المجتمع الدولي تتمثل في ملاحقة إسرائيل لانتهاكها حقوق الأطفال الفلسطينيين، وتفعيل التقارير التي تتحدث عن الانتهاكات الجسيمة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن؛ لاتخاذ القرارات المناسبة لإلزام إسرائيل تطبيق قرارات والمعاهدات الدولية كافة، منها اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، وقرار مجلس الأمن الخاص بالحماية القانونية للأطفال رقمه 1612 لعام 2005.

وأوضح الشلالدة أن استهداف الطفلة جنى زكارنة تعتبر جريمة فصل عنصري، والأطفال في قانون المجتمع الدولي محميين من فئات السكان المدنيين، مؤكداً أن استشهاد زكارنة تزامن مع زيارة الممثلة الأممية المعنية بالأطفال والنزاعات الى الاراضي الفلسطينية المحتلة، وتسلمت تقريراً من وزارة الخارجية الفلسطينية حول الانتهاكات الجسيمة للأطفال الفلسطينيين.

وشدد الشلالدة على ضرورة ملاحقة المتورطين في اقتراف الجرائم ضد الأطفال وتفعيل الولاية القضائية الدولية، ودعوة المدعي العام كريم خان بمباشرة التحقيق الفوري في الجرائم المرتكبة ضد الأطفال أو السكان المدنيين، مشيراً الى أن عدم ادراج الأمين العام، الاحتلال على قائمة منتهكي حقوق الأطفال أو ما تسمى بقائمة العار "القائمة السوداء"، يشجعها على الاستمرار بارتكاب الجرائم بحق الاطفال ويحميها من المسائلة والملاحقة القانونية أمام القضاء الجنائي الدولي.

ودعا وزير العدل المجتمع الدولي والأفراد السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة على إلزام إسرائيل باحترامها وتطبيقها لاتفاقية جنيف الرابعة، وقرار مجلس الأمن الخاص بالحماية القانونية للأطفال رقمه 1612 لعام 2005.

وبين الشلالدة أن طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية، له قيمة قانونية هامة نظراً لأنه صادر من الجمعية العامة ويحقق انتصارات قانونية لصالح القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الحصول على الرأي الاستشاري سيحقق صدى كبير وإيجابي تجاه القضية الفلسطينية، من أجل تفعيله وتحميل الاحتلال المسؤولية القانونية الدولية ومحاسبته قانونياً.

المصدر : وكالة سوا

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد