كشفت وسائل إعلام إسرائيلية مساء يوم الإثنين 11 ديسمبر 2022 أن الائتلاف الحكومي الذي ستتشكل بموجبه الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو يعتزم تنفيذ  إجراءات تقليصية جديدة.

وبحسب القناة ال12 الإسرائيلية، يعتزم ائتلاف نتنياهو العمل خلال الأيام القادمة على اتخاذ إجراءات لتقليص نفوذ منصب المستشار القضائي للحكومة، عبر تقسيم صلاحيات المنصب في محاولة لجعل السلطة التنفيذية متحررة من توصياته وإلزاماته.

وبحسب القناة إن الائتلاف الحكومي الذي سيضم الليكود وشركاءه من الحريديين وتيار الصهيونية الدينية، لا يعتزم إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، عبر إصدار قرار مباشر في هذه المسألة، غير أنه سيتبني مبادرة وزير القضاء المنتهية ولايته، غدعون ساعر، بتقليص نفوذ المنصب وتوزيع صلاحياته على منصبين مستقلين.

ويُعتبر منصب المستشار القانوني أو القضائي للحكومة الإسرائيلية من أهم المناصب في الدولة، باعتباره مسؤولا عن الجهاز القانوني داخل السلطة التنفيذية؛ ويراقب كل أعمال السلطة التنفيذية بما في ذلك مكتب رئيس الحكومة والوزارات والأجهزة الأمنية، ويضمن أن تمتثل كل قراراتها وممارساتها للقانون الإسرائيلي وأن تحقق "المنفعة العامة".

وبحسب لجنة "شمغار" التي نظرت بمسألة تحديد صلاحيات عمل المستشار القضائي وطرق تعيينه، فإن صلاحياته تشمل: العمل كرئيس النيابة العامة؛ وتمثيل الحكومة أمام القضاء بما في ذلك المحكمة العليا؛ وتقديم المشورة القانونية للحكومة في كل القضايا ذات البعد القانوني والقضائي؛ وضمان أن تمتثل قرارات الحكومة لـ"المصلحة العامة للجمهور" وألا تخرق القانون.

 

المصدر : عرب 48