غزة / سوا / تأكيداً لما نشرته وكالة "سوا" صباح اليوم الاربعاء ،استنكرت مجموعة الاتصالات الفلسطينية قيام قوات الشرطة في قطاع غزة بإغلاق فرع ومعرض شركة جوال في منطقة الجلاء بالقطاع. كما واعلنت المجموعة عن إغلاق كافة فروع شركاتها ( جوال ، الاتصالات ) في قطاع غزة لاستحالة تقديم الخدمات للمواطنين تحت التهديد بأمن وسلامة المشتركين والموظفين.

واعتبر عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، في بيان له تلقت (سوا) نسخه عنه اليوم الاربعاء هذه الممارسات إضراراً مباشراً بمصلحة المواطنين، مما يفاقم من معاناة أهلنا في قطاع غزة الذي لا يزال يتعرض للحصار ويعاني من آثار وتداعيات العدوان الأخير على القطاع.

وأكد العكر أن المجموعة ملتزمة بالقوانين وبالإجراءات الرسمية التي أقرتها السلطة الوطنية الفلسطينية والملزمة للشركات والمؤسسات الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تخضع المجموعة لكل ما يصدر عن السلطة الوطنية الفلسطينية من قرارات وتشريعات، بما يشمل التزامها بسداد الالتزامات الضريبية لحكومة الوفاق الوطني ، مشددا على استحالة فصل الملفات الضريبية ما بين شقي الوطن ، والذي يساهم بتعزيز الانقسام ، كما قد يعرض المؤسسات الاقتصادية الوطنية والتي تعمل ضمن منظومة عالمية لمسائلات وعقوبات قد تتسبب بضرر كبير لها وقضية البنك العربي في امريكا مثال على ذلك .

ويرى العكر في هذه الممارسات تعطيلاً لخدمات قطاع الاتصالات في قطاع غزة، وتهديداً لاستمرارية خدمات القطاع الخاص الفلسطيني في القطاع، لاسيما مع بدء جهود إعادة الإعمار والسعي إلى عملية تنموية شاملة على كافة الأصعدة والقطاعات الصحية والتعليمية والتكنولوجية والمجتمعية والاقتصادية، خاصة وأن المجموعة لا تزال تواصل تقديم الخدمات المجتمعية وبرامج التنمية المستدامة في قطاعات مختلفة على رأسها التعليم والصحة، مما يسهم في التخفيف من معاناة أبناء شعبنا، وتمكينه من مواجهة الحصار والدمار الحاصل إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع العام الماضي.

وكانت مجموعة الاتصالات الفلسطينية قد تكبدت خسائر إعادة تأهيل شبكات الاتصالات الأرضية والخلوية في المناطق التي تم تدميرها خلال العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك من أجل ضمان استمرارية الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا في القطاع من خدمات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت، بهدف مساعدة أهلنا في التواصل مع العالم الخارجي، وتمكين الوزارات والمؤسسات الوطنية والجمعيات من تقديم خدماتها للمواطنين في أحلك الظروف، وحتى تتمكن وسائل الإعلام المحلية والدولية من نقل حقيقة الحصار والدمار والمعاناة في قطاع غزة إلى العالم.

وكانت مصادر خاصة قد أكدت لوكالة "سوا" صباح اليوم ان النيابة العامة في غزة أغلقت فعلياً المقر الرئيس لشركة جوال في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وقالت المصادر ان النيابة قررت اغلاق مقر جوال بعد وصول المفاوضات بين الجانبين الى طريق مسدود، مشيرة الى ان الشرطة بغزة تواجدت منذ ساعات الصباح امام مقر شركة جوال في شارع الجلاء وكتبت ملصقات على جدار المبنى "مغلق بأمر من النائب العام".

وفي ذات السياق قررت مجموعة الاتصالات اغلاق فروع شركتي الاتصالات وجوال في قطاع غزة.

وفي ذات السياق قررت مجموعة الاتصالات الفلسطينية التى تضم "شركة الاتصالات، وشركة جوال  اغلاق كافة مقراتها بغزة رداً على قرار النائب العام.

جدير بالذكر أن النائب العام بغزة الدكتور إسماعيل جبر كان قد أمهل شركة جوال 48 ساعة (تنتهي اليوم) لتسوية أوضاعها بسبب تهربها من دفع الضرائب.

وأكد النائب العام في غزة أنه اصدر قراراً يقضى بإغلاق المقر الرئيس لشركة جوال كخطوة أولية ضد الشركة ، مبيناً ان هذا القرار جاء بسبب التهرب الضريبي اضافة الى عدم تعاون شركة جوال مع مكتب النائب العام فيما يتعلق بالتعليمات الصادرة من قبل ديوانه بما يخص الأمور الفنية .

وحذر النائب العام بملاحقة كافة المتهربين ضريبيا بكل حزم.