نشرت وسائل إسرائيلية اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022، مواقف قادة المستوطنين من حصول رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش على صلاحيات جديدة، وسط مطالبات بضم الضفة الغربية مثلما حدث مع الجولان.

وعبر قادة المستوطنين عن رضاهم من الصلاحيات التي حصل عليها رئيس سموتريتش، من وزارة الأمن الإسرائيلية، وتوليه المسؤولية عن الوحدتين العسكريتين التي تديران الاحتلال في الضفة – "الإدارة المدنية" و"منسق أعمال الحكومة".

وذكر رئيس مجلس مستوطنة "كدوميم"، حنانئيل دورني، لموقع "واينت" الإلكتروني، أن نقل المسؤولية عن الوحدتين العسكريتين إلى سموتريتش "خطوة ممتازة".

وأضاف: "يوجد فرق كبير بين وجود هذه الصلاحيات بأيدي نتنياهو وبين نقلها من خلال تشريعات منظمة إلى أيدي سموتريتش. فهناك قضايا بارزة مطروحة، بينها البناء وعقد اجتماعات لجان البناء في الإدارة المدنية والصراع ضد البناء (في القرى الفلسطينية) في المناطق ج. وهذا كان عجز وزير الأمن. وأن أرحب بنقل هذه الصلاحيات إلى مسؤولية سموتريتش".

بدوره، اعتبر رئيس مجلس مستوطنة "بيت إيل"، شاي ألون، أنه "نشهد موجة إرهاب قوية جدا. والواقع في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) موجود في القرن الـ19، ونحن بعيدون سنوات ضوئية عما ينبغي أن يحصل عليه السكان (أي المستوطنين) الذين هم ملح الأرض، وعددهم نصف مليون".

وتابع: "عندما ننظر إلى عقد إلى الأمام ويصل حينها مليون (مستوطن) آخر، فإنه لا يوجد لدينا قدرة على الاستجابة لاحتياجاتهم. ومنذ 55 عاما يجلس هنا موظفون ويمنحون خدمات لسكان مدنيين (أي المستوطنين). والحصول على طلبات من ضباط يبدو لي أنها قصة أقرأها من فترة حكم البريطانيين للبلاد".

وأكمل: "هذا الواقع يجب أن يتوقف. ولا يمكننا الحصول على خدمات من ضباط في الجيش، وهذا لا يمكن أن يحدث في دولة متطورة. والجميع تقاعس، وليس مهما هم من أي جانب، لأنهم لم يوفروا هنا خدمات ملائمة. ونتوقع أن نحصل على مساعدات في الأمور المدنية. ولماذا يتعين على الجيش أن يتدخل في هذه الأمور؟ فهو لا يفهم فيها".

في حين، اعتبر رئيس مجلس مستوطنة "كارني شومرون"، يغآل لاهاف، أن "الجميع يجب أن يكونوا راضين من ذلك"، في إشارة إلى الصلاحيات التي حصل سموتريتش عليها.

وأكمل: أخيرا جاء شخص وقال إنه يريد أن يكون وزيرا مدنيا وليس عسكريا. وعندها سيدير الهيئة العسكرية بمصطلحات مدنية. وفقط الآن يمدون خط مياه من مشروع المياه القطري. ولا يوجد في يهودا والسامرة شارعا من أربعة مسارات باستثناء شارع رقم 5. وهذه أمور أساسية. والضابط العسكري يتغير كل سنتين، فكيف بالإمكان إدارة الأمر بهذا الشكل؟ ولم يهتم بذلك أحد حتى اليوم، ومنذ أن تقرر أن سموتريتش سيدير ذلك لا يتوقفون عن التحدث في هذا الموضوع".

وأورد: "الخطوة الأولى التي يجب أن ينفذها سموتريتش هي إخضاع قوانين دولة إسرائيل على يهودا والسامرة. يجب ضم يهودا والسامرة مثلما ضموا هضبة الجولان".

من جانبه، قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق، الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند، لـ"واينت" حول صلاحيات سموتريتش الجديدة، إن "يهودا والسامرة هي منطقة محتلة، وهذا ليس لأن اليسار يقول ذلك. ونقل صلاحيات إلى وزارات ليست وزارة الأمن هو تعريف للضم. وعندما تضم وتحتجز سكان يهود في ظروف معينة وسكان فلسطينيين في ظروف مختلفة، فهذا تعريف للأبارتهايد".

كما وصف مسؤول أمني إسرائيلي رفيع سابق نقل هذه الصلاحيات لسموتريتش بأنها تعني ضم للضفة الذي يؤدي إلى نظام أبرتهايد ضد الفلسطينيين.

المصدر : عرب 48