البيع تجاوز السلع ... أردني يبيع كليته بتركيا_ كشف القضاء الأردني عن قضية أثارت جدلاً كبيراً في البلاد، حيث لجأ مواطن إلى بيع كليته مقابل 12 ألف دينار (17 ألف دولار) لشخص عربي، وذلك بسبب الضائقة المالية التي يمر بها.

وقد قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا الاتجار بالبشر في الأردن الحكم غيابياً على شخص يحمل جنسية عربية بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، بعد أن اشترى الكلية من المواطن الأردني بواسطة وسيط عربي الجنسية أيضاً، وذلك بعد ثبوت ارتكابه لجناية الاتجار بالبشر وفقاً لأحكام القانون الأردني، حسب ما أظهرته أوراق القضية.

وبيّن قرار التجريم الضحية كان يمرّ بضائقة مالية تتعلق بديون وقروض تراكمت عليه، بعد أن كان يعمل مندوباً للمبيعات وتعرض لحادث سير تم تسريحه من العمل على إثره، فأصبح ملاحقاً بسبب أقساط قروض مستحقة عليه ولم يتمكن من دفعها.

وأشار القرار إلى أن الضّحية تواصل مع شخص عربي ولكنه غير أردني عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو السمسار الذي نسق بين البائع والمشتري. حيث استغل الظروف الصعبة التي يمر بها الضحية وعرض عليه بيع كليته بمبلغ 12 ألف دينار لشخص عربي.

ووافق البائع وسافر لتركيا والتقى بالشاري الذي كان يعاني من فشل كلوي، والذي دفع له المبلغ كاملاً نقداً، وأجريت العملية حيث انتزعت كلية الأردني اليسرى، وبعدها مكث المواطن الأردني 7 أيام في أحد فنادق تركيا، وعند عودته إلى الأردن تمّ إلقاء القبض عليه، واعترف بأنه باع كليته بسبب ظروفه الصعبة.

ومن الجدير بالذكر أن المادة 9 من قانون الاتجار بالبشر الأردني تنص على أنه يعاقب كل من ارتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها قانوناً، بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد عن 20 ألف دينار.

المصدر : وكالة سوا-العربية