غزة / سوا / اعتبر حركة حماس مساء اليوم الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، لم يظهر حجم الضحايا والدمار الهائل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بكل تفاصيله، وقد جاءت صياغته منحازة لصالح الاحتلال وقد ساوى بين الضحية والجلاد في كثير من فقراته وبرر للاحتلال جرائمه.

فقد قالت حركة حماس أن التقرير لم يظهر حجم الضحايا والدمار الهائل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بكل تفاصيله، وقد جاءت صياغته منحازة لصالح الاحتلال وقد ساوى بين الضحية والجلاد في كثير من فقراته وبرر للاحتلال جرائمه.

وذكرت الحركة أنه ومنذ تشكيل لجنة تقصي الحقائق والبدء بعملها رحبت حماس بها وأبدت التعاون والتعاطي معها والاستعداد للرد على أسئلتها واستفساراتها. مضيفة "إن عدم قدوم اللجنة للأراضي الفلسطينية ولقطاع غزة لمعاينة مسرح الجرائم المرتكبة فيها من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي رغم مطالباتنا المتكررة بضرورة قدومها لمكان مسرح الجرائم؛ أدى إلى عدم وقوف اللجنة على حجم الكارثة وجرائم الحرب والمجازر الفظيعة التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في القطاع أثناء عدوانه عليه".

ونوهت الحركة أنه على الرغم من أن الاحتلال رفض التعاون مع اللجنة، ولم يقدم لها أي معلومات، إلا أن سياق التقرير جاء مبرراً لجرائمه معتنقاً مزاعم الاحتلال حول بعض الوقائع التي نشرها عبر الإعلام والمنافية لأبسط قواعد التحقيق العادل، فلا تُبنى التقارير الصحيحة على ردود إعلامية احتمالية تلفيقها أكثر من صحتها، على حد وصف الحركة.

وركزت الحركة على أن وصف التقرير قتل ( 6 ) مدنيين إسرائيليين نتيجة مأساوية، في حين أنه تم قلل من شأن قتل ( 2251 ) فلسطينياً يدل على عدم الحيادية والنزاهة.

وأشارت إلى أن التقرير أغفل الاعترافات الصريحة والواضحة والتصريحات التي أدلى بها الجنود والضباط الإسرائيليون خلال وبعد العدوان، الذين أكدوا تلقيهم تعليمات وأوامر مباشرة بإستهداف المدنيين، مؤكدة أن صياغة التقرير فيه انحياز واضح لصالح الاحتلال.

وأردفت "اللجنة خلطت بين مهمتها كجهة قانونية رسمية مكلفة بتقصي الحقائق وبين تدخلها في الوضع السياسي الفلسطيني، الأمر الذي يخرج عن نطاق مهامها المكلفة بها وذلك ثابت في مواضع عدة منها على سبيل المثال لا الحصر ما ورد في فقرة 17 من الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة".

وقالت الحركة أن اللجنة لم تلتزم بالمعايير الدولية في التمييز بين المدني والعسكري عند الحديث عن المقاومة المشروعة، حيث أن القانون الدولي الإنساني وضع معايير للتمييز بين المدني والعسكري.

وأضافت الحركة أن التقرير ذكر بأن الآلاف من المدنيين الإسرائيليين أصيبوا بالهلع نتيجة القذائف الصاروخية والأنفاق الفلسطينية، في حين أغفل التقرير ذكر أن سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من مليون وسبعمائة ألف شخص كانوا تحت مرمي النيران وأصيبوا جميعاً بالهلع وبكل الأمراض النفسية والعصبية من هول وفظاعة وبشاعة الجرائم الإسرائيلية على مدار الــ 51 يوماً.

ونوهت الحركة أن التقرير لم يعطِ الاهتمام الكافي بالجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الصارخة المرتكبة في الضفة الغربية و القدس ولم يذكر جريمة الاستيطان في الضفة والقدس، وكذلك لم يذكر قضية الأسرى الفلسطينيين باعتبارها جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبينت الحركة أن التقرير ذكر أن الاحتلال الإسرائيلي اعتمد في قصف واستهداف الأماكن والمنازل تحذير السكان من خلال صاروخ تحذيري قاتل، واعتبر ذلك تحذيراً كافياً ومناسباً دون اعتبار ذلك مخالفة لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وقوانين القتال متسائلة (وهل يُعقل أيها العقلاء أن يتم التحذير بصاروخ)؟

مشيرة أن التقرير لم يولِ الاهتمام باستهداف الاحتلال المواقع المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني كالمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء والمؤسسات الإعلامية وطواقم الدفاع المدني والصحفيين وغيرها.

وقالت الحركة "حاول التقرير تبرئة الاحتلال من الاستهداف المباشر للأماكن المحمية مثل المستشفيات ومراكز الإيواء بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مدعياً تطوعاً أنه كان يستهدف محيطها فقط على الرغم من أن الاحتلال لم يتعاون مع اللجنة، ورغم ثبوت استهداف الاحتلال بصورة مباشرة واستهداف مستشفى الوفاء لرعاية المسنين، ومستشفى شهداء الاقصى الحكومي ومدرسة بيت حانون التي كانت تؤوي النازحين والهاربين وغيرها من المرافق المحمية وما أكثرها".

ونوهت الحركة أن التقرير لم يأخذ بالاعتبار أن حركة حماس قامت بتسليم الحكومة لحكومة الوفاق الوطني منذ تاريخ 2/6/2014م وقبل العدوان الإسرائيلي على غزة في 7/7/2014م، وترفض اعتبارها سلطة الأمر الواقع كما أشار التقرير.

وأشارت الحركة بأن التقرير لم يعقب على الأسلحة التي استخدمتها قوات الاحتلال خلال عدوانها على غزة، في حين أن العديد من التقارير الدولية والحقوقية والطبية أكدت على استخدام الاحتلال لأسلحة محرمة دوليًا كالقذائف الحارقة والغازات السامة والأسلحة الفتاكة، وأشلاء الشهداء والجرحى دليل على ذلك.

مشيرة إلى تكرار مصطلح (دورة العنف) بين الأطراف، وهذا ينزع الصراع من سياقه القانوني والتاريخي والسياسي والذي هو عبارة عن احتلال ومقاومة مشروعة ضد الاحتلال، كما ذكرت الحركة. مردفة "تجاهل التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي ارتكب جريمة العدوان وهو الذي بدأ بالعدوان الغاشم على غزة، الأمر الذي حذا بحركات المقاومة الفلسطينية الدفاع عن النفس ومقاومة هذا الاحتلال بما يتوافق وحقها القانوني بالمقاومة".

وأكدت الحركة أن حركات المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حماس بذلت كل ما يمكنها لتجنيب المدنيين ويلات العدوان والدمار مضيفة "حيث حذرت المقاومة المدنيين من التواجد في الأماكن العسكرية المستهدفة، في حين أن الاحتلال رغم ما يملك من إمكانات تقنية ولوجستية عالية جداً، مما يمكنه من التمييز، إلا أنه تعمّد استهداف المدنيين ورفع حجم الضحايا والدمار".
مشيرة أن طبيعة تشكيل لجنة تقصي الحقائق واستقالة رئيسها (وليام شاباس) تحت الضغوط الإسرائيلية أثرت بشكل واضح على بنية تقرير اللجنة ونتائجه.

في السياق نفسه طالبت حركة حماس مجلس حقوق الإنسان المنعقد اليوم بالإدانة الصريحة والواضحة للاحتلال لمنعه اللجنة من الوصول إلى مسرح الجريمة لمعاينتها وإجراء التحقيق المهني والقانوني السليم وإعادة صياغة التقرير بما يتضمن كافة جرائم الاحتلال وإدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية وجرائم عدوان والمطالبة بإحالته للمحكمة الجنائية الدولية حسب الأصول.

كما طالبت أيضاَ إعادة صياغة التقرير بما يتضمن إدراج التوصيف السليم للمقاومة باعتبارها حركات مقاومة مشروعة ضد الاحتلال وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات والمعاهدات والإعلانات والمواثيق الدولية، ومراعاة دفاعها عن النفس والشعب الفلسطيني ضد العدوان الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأخير على غزة.

ونوهت حركة حماس إلى أن هذه الملاحظات هي أولية لحين الحصول على الترجمة العربية الرسمية للتقرير التفصيلي والنتائج التي يتوصل إليها مجلس حقوق الإنسان بالخصوص من أجل الرد على كافة البنود وفقًا للأصول.