القدس / سوا / كتبت صحيفة هآرتس الاسرائيلية ان النائب العام في غزة قرر اغلاق مكاتب شركة "جوال" الفلسطينية للهواتف الخليوية، علما انها الشركة الوحيدة الفاعلة في القطاع.

وقال النائب العام ان سبب الاغلاق هو تهرب الشركة من دفع الضرائب.

وأوضحت هآرتس ان هذا القرار يثير تخوفا من المس بشركات اخرى تدفع الضرائب لوزارة المالية في الضفة.

وقال مستشار اقتصادي في رام الله ، ان خطوة حماس هذه تعني اعلان حرب صدامية ضد القطاع الفلسطيني الخاص.

وكان المدعي العام في غزة اسماعيل جبر قد اعلن يوم السبت ان امام شركة الجوال 48 ساعة لترتيب امورها، وحذر من ان خطوات الاغلاق ستطال كل شركة خاصة "تتهرب من دفع الضرائب لمالية غزة".

ويخشى ان يتم تعميم هذا الاجراء ضد شركات اخرى ناشطة في القطاع، من بينها البنوك الفلسطينية.

وقال احد المسؤولين في هذا القطاع لصحيفة "هآرتس" انه يسود التخوف من قيام حماس بمصادرة املاك واموال البنوك، خاصة بنك فلسطين الذي اقيم في قطاع غزة ومكاتبه مسجلة هناك.

وجاء امر الاغلاق تزامنا مع الاعلان رسميا عن حل حكومة المصالحة، وليس من الواضح ما اذا كان القرار اقتصادي محض، او محاولة من قبل حماس لرفع قدرتها على المساومة عشية تشكيل الحكومة الجديدة، او ان ذلك يشكل جزء من خطة استراتيجية لاعلان الانفصال المطلق عن السلطة في الضفة.

ومن شأن اغلاق مكاتب الجوال ان يعمق الانقطاع الاقتصادي والاجتماعي بين القطاع والضفة الى جانب القطيعة السياسية.