قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو ، اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022، إن إسرائيل لن تحكمها قوانين التلمود، وذلك في ظل المخاوف من ضم حكومته سياسيين من أقصى اليمين.

وكلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، علمًا بأن هذه هي الحكومة السادسة التي يترأسها نتنياهو خلال حياته.

وأضاف نتنياهو في تصريح للموقع الأمريكي "Common Sense"، نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "السياسة الرئيسية أو السياسة المهيمنة للحكومة يحددها الليكود وبصراحة أنا (..) لقد سمعت في كثير من الأحيان هذه التوقعات الرهيبة (عن الأخطار على الديمقراطية والليبرالية)، لكن لم تتحقق أي منها".

وأضاف أنه خلال فترات حكمه السابقة (1999-2021)، "حافظ على الطبيعة الديمقراطية" لإسرائيل، مردفًا: "إسرائيل لن تحكمها قوانين التلمود (التعاليم الدينية اليهودية)، وجهة نظري حول هذا الموضوع مختلفة تماما، على أقل تقدير. يمكنني القول أننا سنبقى دولة قانون".

واستطرد نتنياهو خلال حديثه قائلا: "لن نحظر وجود منظمات مجتمع المثليين"، متابعًا في محاولة لطمأنة المجتمع الدولي، الذي أعرب مرارا عن مخاوفه بشأن تشكيل الحكومة: "سأحكم وفقًا للمبادئ التي أؤمن بها".

وبشأن التعيين "المقلق" لرئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي في حكومته قال نتنياهو: "عضويته في الائتلاف الحكومي وافقت عليها المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل)، يجب أن يكون ذلك واضحا".

ونفى نتنياهو ما إن كان حزب "الليكود" بقيادته يعتزم التخلي عن حقيبة الدفاع لصالح الأحزاب الصغيرة، وأقر بأنه سمع بشأن مخاوف الغرب في هذا الصدد.، وأردف: "أبلغوني (لم يحدد من) أنهم يخشون أن أتخلى عن وزارة الدفاع لصالح أحد الأحزاب الصغيرة، كانوا قلقين جدا من ذلك، وأكدت أن ذلك لن يحدث".

وتوصل حزب "الليكود" يوم الجمعة إلى اتفاق توزيع حقائب وزارية مع حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد برئاسة بن غفير، وبموجب الاتفاق يحصل بن غفير على حقيبة الأمن القومي مع صلاحيات أوسع مما كان قائما منذ سنوات.

المصدر : وكالة سوا